أبو الفتوح: مكتب الإرشاد فقد الرشد ويتحمل مسئولية ضحايا الاتحادية.. والحديث عن عودة الإسلام متاجرة بالشريعة

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إن "الحوار الذى أجراه رئس الجمهورية ليس جادا وإننى اتصلت بالسفير رفاعة الطهطاوى قبل الذهاب للحوار الذى دعيت إليه وأبلغته بأننا لدينا طلبات من أجل ضمان جدية الحوار"، فرد على قائلا: "سأتصل بك بعد نصف ساعة وإلى الآن لم يرد".
وأضاف، فى حواره مع برنامج "الحياة اليوم "على قناة "الحياة": "أرسلت الدكتور محمد الشهاوى، المسئول السياسى بالحزب، لمؤسسة الرئاسة ليطرح مبادرة الحزب على مؤسسة الرئاسة إلا أنهم منعوه من الدخول مع العلم أن الرئيس مرسى يعرفه جيدا، وهذا يعنى أننا غير مرحب بنا من الرئاسة وأن الرئيس دعا من يتفقون مع الإعلان الدستورى وآراء الرئاسة وأفعالها وتصرفاتها الأخيرة".
وشجب أبو الفتوح، مؤسسة الرئاسة وتصرفاتها، مؤكدا أن "الحوار الذى دار فى أروقة الرئاسة ليس حوارا جادا ودار مع ناس معينين".
وأضاف أن "من يخاطب الناس ويقول إن الإسلام قادم، أقول له: بماذا أفسر ال15 قرنا هل كنا في شرك؟"، مؤكدا أن "من يتحدث بهذا الخطاب يريد أن يتكسب من وراء الشريعة ويستخدمها في تحقيق أغراض سياسية".
وأكد أن "مكتب الإرشاد أخطأ بل وفقد الرشد عندما أصدر تعليماته لشباب الجماعة بأن يتعرضوا لمن يتظاهرون أمام الاتحادية مما جعل ما حدث ذريعة لدخول البلطجية والفلول وسقوط شهداء، ويتحمل مكتب الإرشاد الذي أصدر تعليماته المسئولية".
وتابع قائلا: "من العيب على الرئيس أن يذهب حزب الحرية والعدالة والجماعة من أجل حمايته"، متسائلا: "أين الحرس الجمهورى والمؤسسات الأمنية ودورها تجاه الرئيس؟ فحماية الرئيس ليست مسئولية الحزب أو الجماعة".
وأوضح أنه "لا توجد قوى معارضة تنادى بإسقاط الرئيس وأن المعارضة العاقلة تعى تماما أن الإسقاط يأتي عن طريق الصندوق، لأنه ليس من المنطقي عندما يخطئ الرئيس أن يتم إسقاطه بعد أربعة أشهر، وأنصح الرئيس في هذه اللحظة الحرجة بأن يكون رئيسا لكل المصريين".
وعن بيان القوات المسلحة، أكد أبو الفتوح أن "المعاني التي جاءت في البيان جميلة ولكن هذا البيان يصدر عن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ولكن لا يصدر عن المؤسسة العسكرية التي لا تلعب دورا سياسيا، ودورها يتلخص في حماية الوطن، والتدخل يجسد خطورة بالغة على المستقبل السياسي للوطن".
وقال إن "السبب الرئيسى الذى جعل موقف حزب مصر القوية منفصلا عن أي استقطابات أو تحالفات هو ارتباط بعض قوى المعارضة بالفلول"، وقلت لبعضهم: "أنتم تجرحون وطنيتكم بالتحاق بعض الفلول إليكم وهذا سبب فى عدم الالتحاق بكم".
وأبدى ملاحظاته على مشروع الدستور فى كونه أنه لا يشير إلى مجانية التعليم وأن اختصاصات الرئيس فيها شىء من الهيمنة، بالإضافة إلى دسترة الهيمنة العسكرية.