ترددت أنباء من داخل مؤسسة الرئاسة أن البيان الرناسي المزمع إذاعته بعد قليل حول تطورات الأوضاع تتضمن قرارا من الرئيس محمد مرسي بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، لحين إجراء حوار وطني حول المواد المختلف عليها مع القوى الوطنية. وأشار مصدر مقرب من الرئاسة أن الرئيس كلف المستشار محمود مكي نائب الرئيس بإدارة الحوار الوطني مع قوى المعارضة، من ناحية أخرى سيقوم الرئيس بتجميد بعض مواد الإعلان الدستوري لحين الانتهاء من الحوار الوطني والاستفتاء على الدستور. وأشارت الأنباء إلى أن مرسي رفض خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من مساعديه والوزراء ورئيس المخابرات العامة التراجع عن المادة التي تضمنها الإعلان الدستوري بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل.