سادت حالة من التوتر والمشاحنات الكلامية قطاع الأخبار بين العاملين فيه، خاصة المذيعين والبرامجيين، بسبب ما وصفوه بعدم الحيادية والمصداقية في نقل الأحداث بمحيط قصر الاتحادية، فضلا عن تلقي المداخلات الهاتفية لقيادات حزب الحرية والعدالة بنسبة تفوق الأطراف الأخري. واتهموا إبراهيم الصياد، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالانصياع لتعليمات وزير الإعلام حول تهدئة الموقف علي الشاشة بما يخالف الحقائق. وأبدي بعض مذيعى قطاع الأخبار استياءهم البالغ، مما وصفونه بالتغطية الإعلامية "الإخوانية"، حيث طالبوا بفتح المداخلات التليفونية للجمهور بشكل مباشر ودون أي تدخلات من غرفة تحكم المداخلات الهاتفية، وذلك سعيا منهم لمعرفة نبض الشارع ورأي المواطن البسيط في الأحداث الجارية، وهو الأمر الذي رفضه الصياد، قائلا لهم " هاتولي موافقة من الوزير أنا متحملش المسئولية لوحدي " الأمر الذي أثار حفيظتهم. وقالوا، إن تقارير مراسلي النيل للأخبار الهاتفية الخاصة بالوضع فى ميدان التحرير، يتم نقلها هاتفيا دون تواجد المراسل بأرض الحدث فعليا، ومنهم من يتواجد بمبني ماسبيرو نفسه. ونددوا بسياسة "الصياد" حول التغطية الإخبارية للأحداث، وعدم نقل اشتباكات الاتحادية علي الشاشة وتثبيت كادر الكاميرات، الأمر الذي دفع بعضهم إلي رفض الخروج علي الشاشة بالتعاقب مع زملائهم المذيعين بدافع عدم الاشتراك فيما وصفوه ب "المهزلة الإعلامية".