"الإخوان" تكلف كل عضو بحشد 100 شخص للتصويت ب"نعم"

- إجازة استخدام المساجد لمناقشة الدستور

قال ياسر عبد الرافع القيادي بحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، إن هناك تعليمات لكل عضو بالجماعة بحشد 100 مواطن من الأقارب والمعارف للموافقة على الدستور، إضافة لحملات مستمرة على القرى والنجوع في الوجهين البحري والقبلي لشرح الدستور واعتبار أن الموافقة تعني "استقرار".

وأضاف، في تصريحات لجريدة "الوطن"، أن الحرية والعدالة ينسق مع الجماعة، لحشد المواطنين للتصويت ب"نعم"، خلال الاستفتاء على الدستور المقرر 15 ديسمبر الجاري، وأشار إلى أن الحزب سيعتمد على "خطة الانتخابات البرلمانية" الماضية لحشد الأصوات لتمرير الدستور.

وقال الدكتور أحمد مطر، القيادي الإخواني بالإسكندرية، "نستعد للعمل الشاق يوم الاستفتاء من خلال وضع خطة عمل لحشد كل عضو ل100 صوت على الأقل، وحث الأقارب والأصدقاء على أهمية المشاركة والتصويت ب"نعم".

وأوضح لجريدة "الوطن"، أنه سيجري التركيز على 6 مجموعات هي: "الأقارب، والجيران، وزملاء العمل، والأصدقاء، ومرتادي المساجد، وعملاء وعلاقات العمل، وحذر مما سماه، "الشحن الطائفي وتجنب إعلان رفض الكنيسة للاستفتاء لأهمية إنجاح الاستفتاء".

وطالب "مطر"، النشطاء السياسيون بقراءة مواد مشروع الدستور، ومحاولة الاطمئنان بمدى تميزه وبراعة من صاغوه، وحذر من خطورة "استمرار مصر دون دستور، لأن بلد بلا دستور هي بلد بلا مؤسسات وبلا نظام وبلا مستقبل".

ودعا إلى ما سماه "الابتعاد عن الجدل العقيم أو النقاش المتعصب"، وحث الجميع على التزام الهدوء والموضعية أثناء النقاش.

في السياق نفسه، أفتى الشيخ عبد الخالق الشريف، مسؤول قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين، بجواز مناقشة وشرح مواد مشروع الدستور في المساجد وأثناء خطب الجمعة، لكن دون توجيه المصلين للتصويت ب"نعم" أو "لا"، باعتبار أن الدستور أمر يخص الأمة كلها وليس حزب أو فصيل بعينه بعكس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال ل"الوطن"، إنه يجوز للخطيب أن يبين محاسن مشروع الدستور ومدى اتفاقه مع الشريعة الإسلامية، لأن الخروج بالدستور واجب وطني في المقام الأول، وشرعي في المقام الثاني من منطلق طاعة ولي الأمر.