فابيوس ينصح الفلسطينيّين بعدم اللجوء ل"المحكمة الجنائيّة الدوليّة"

نصح وزير الخارجيّة الفرنسي لوران فابيوس الفلسطينيّين بعدم التوجّه إلى "المحكمة الجنائيّة الدوليّة" لمقاضاة إسرائيل، بعد أن يحصلوا على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة، لأنّ ذلك سيقوّض عملية السلام.
فابيوس، وفي تصريح ل"إذاعة فرانس انتر"، قال: "إنّها قضيّة معقدة وإذا استندنا فقط الى القانون فإنّه عندما يتم الاعتراف بدولة، حتى وإن كانت غير عضو ومراقبة، ستتاح لها امكانية رفع دعوى بحق دولة أو أخرى امام القضاء".
وأضاف: "لكن في المقابل إذا أردنا المضي قُدُمًا في إيجاد حل (سلام في الشرق الاوسط) فمن البديهي أنّه لا يجب استعمال هذا العنصر أو ذاك التي من شأنها التأثير على العملية بمجملها"، وخلق متاعب. وقال: "يجب ان تُستأنف المفاوضات سريعًا جدًا" مؤكدًا أنّ "ذلك لا يعني اننا نوافق على الاستيطان الذي ادانته سلسلة من القرارات الدولية ونطالب بوقفه". وتابع: "يجب عدم اتخاذ مبادرات تمنع تلك المفاوضات وخصوصا تلك التي تكثّف الاستيطان".
وبشأن مشروع القرار الفلسطيني، قال فابيوس: "صحيح، لقد ناقشنا ذلك بشكل دقيق مع (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس". وأضاف: "عندما نستعد للمصادقة على قرار فإننا لا نصوّت على النص أيًا كان، بل نجري مناقشات لنضمن أنّه لن يكون غير مفيد وأنّه يذهب في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطينيّة لكن في الوقت نفسه أن لا يتضمّن عناصر قد تؤدي انعكاساتها الى عدم ارساء السلام مع اسرائيل".
ولاحظ فابيوس أنّ الاتحاد الاوروبي لم يفلح في التفاهم حول التصويت بشأن طلب عضويّة فلسطين، وقال: "ناقشنا كثيرًا، خصوصًا مع شركائنا الالمان والبريطانيين والايطاليين لكن لم نتوصل الى موقف مشترك، والنقطة الوحيدة التي كان يمكن التوصل اليها هي الامتناع" عن التصويت. هذا مع العلم أنّ بين دول الاتحاد الاوروبي، اعلنت النمسا والدنمارك واسبانيا انها ستصوت بنعم على الوضع المستقبلي لدولة فلسطين، كما اعلنت النروج ذلك.
وأضاف فابيوس: "لا بد من تقريب وجهات النظر وفرنسا، وهي صديقة اسرائيل والفلسطينيين في آن واحد، ستقول كلمتها الاخيرة وستحاول الدفع نحو الحل السلمي"، مذكّرًا بأنّ الاتحاد الاوروبي هو أكبر مموّل للسلطة الفلسطينية.
كما نفى أن يكون اختلف مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند حول قضيّة وضع فلسطين كما افادته الصحافة، مؤكدًا أنّ "هذا الاختلاف المزعوم لم يحصل، هذا ما قيل، لكنه ليس صحيحًا".
يشار إلى أنّ فرنسا اعلنت أنّها ستصوّت أمام الجمعية العامة في نيويورك بنعم على منح فلسطين وضع "دولة مراقبة غير عضو" في الامم المتحدة. ويُتوقّع أن تصوّت اغلبية الدول ال193 فيها لصالح هذا الوضع الجديد.