نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف الخاصة حول موافقة أية من الأجهزة الأمنية على تنظيم إعتصامات حول مجلس الشورى أو أى منشآت هامة أو حيوية ، لما يُشكله ذلك من تعطيل مصالح المواطنين وتعريض تلك المنشآت للخطر. واكد المصدر على إضطلاع أجهزة وزارة الداخلية بتأمين تلك المنشآت بإعتبارها من المهام الأساسية والرئيسية الموكله بجهاز الأمن وتؤكد على إستخدام حقها فى الدفاع عنها وبما كفله لها الدستور والقانون. وأضاف، "وتهيب وزارة الداخلية بالجميع تحرى الدقة حال تناول التصريحات التى تُنسب للمصادر الأمنيه."