قيادى ب"النور" يتهم الأحزاب السياسية بالبلطجة السياسية ضد الاسلاميين

في مؤتمر حزب النور والدعوة السلفية ببني سويف

اتهم القيادى السلفى وعضو مجلس الشعب السابق والهيئة العليا لحزب النور ، الدكتور احمد خليل ، الاحزاب السياسية الليبرالية والقوى المدنية ، بممارسة البلطجة السياسية ضد الاسلاميين رافضين ممارسة السياسية ، متهم تلك القوى برفضهم بتعبير الاسلاميين عن رأيهم ، بمساعدة القنوات الفضائية الفلولية ، والتى غالبا ما تقوم بفتح ابوابها لهم .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب النور والدعوة السلفية تحت عنوان " الشريعة والدستور " والذى اقيم مساء امس الاحد بميدان المديرية ، وسط حضور حاشد من ابناء الدعوة السلفية واهالى محافظة بنى سويف .
وطالب الداعية الاسلامية سيد حسين العفانى ، وامين حزب النور السابق ببنى سويف ، بالحفاظ على ما تبقى من الهوية الاسلامية التى يحاول البعض تدميرها والانهاء عليها ، فى ظل الظروف التى تعيش فيها البلاد ، مشيرا إلى أن السلفيين لا يكفرون أحدا ولكنهم يوضحون للناس مخالفات من يتشدقون بالحرية من العلمانيين واللبراليين ، مؤكدا على تغلغل الدولة العميقة داخل مؤسسات الدولة ، حتى وصل بنا الحال الى قيام بعض مسؤلى الدولة بمنعنا من الحديث عن الجهاد والدفاع عن ابنائنا فى غزة .
فيما اشار الدكتور شعبان عبد العليم ، عضو الجمعية التأسيسة للدستور ، وامين حزب النور ببنى سويف ، ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل ، إلى أنه منذ بدأت التأسيسية عملها لم يتقاض أى من أفرادها مليما واحدا ، والجميع يعملون بدون أجر، نافيا ما تردد حول حصول الأعضاء على بدل جلسات، موضحا أن اللجنة تتعرض لضغوط داخلية وخارجية طوال فترة عملها وكنا على يقين أنه إذا أفلتت اللجنة من القضاء ستبدأ الانفجارات الداخلية، مؤكدا أنه لا يعرف سببا أو مبررا لانسحاب ممثلى الكنيسة وعدد من القوى والأحزاب المدنية من التأسيسية ، لافتا إلى مشاركتهم فى مناقشة وصنع مواد الدستور، مضيفا إلى أن هناك من أعضاء الأحزاب والقوى المدنية ممن لا يقلون غيرة على دينهم من التيارات الإسلامية ، واصفا إياهم بالوطنيين المخلصين لبلادهم محذرا من مرور اللجنة التأسيسية للدستور بمرحلة خطيرة وحساسة بعد الانسحابات الأخيرة مؤكدا أن اللجنة التأسيسية لو وضعت مادة فى مسودة الدستور الجديد لإجراء الانتخابات النيابية وبعدها رئاسة الجمهورية لصفق جميع المعارضين للدستور لأنهم لا يريدون تطبيق الإعلان الدستورى الذى وافق على مواده الشعب المصرى ومن بينها إكمال الرئيس الحالى لفترته الرئاسية وهى 4 سنوات .