مجلس وزراء "التعاون الإسلامي" يصدر إعلاناً بشأن أزمات الشرق الأوسط

أكد إعلان جيبوتي، الصادر في نهاية الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في جيبوتي خلال الفترة 15- 17 نوفمبر الجاري تحت شعار (التضامن من أجل تنمية مستدامة)، الدعم الكامل للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين المراقبة، داعيا الدول الشقيقة والصديقة لمساندة هذا التوجه.
وجدد مجلس وزراء التعاون الإسلامي دعمهم الكامل لقضية فلسطين العادلة، ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في حشد الدعم الدولي لحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير والعودة.
وأبرز ما جاء في الإعلان إدانة وبطلان كافة الإجراءات التي تمارسها دولة الاحتلال في القدس الشريف، والتي تهدف إلى إفراغها من سكانها العرب وتهويد هذه المدينة المقدسة ذات الطابع العربي والإسلامي، محذرا دولة الاحتلال من مغبة التمادي في الاعتداء على الأمة الإسلامية من خلال اعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك وباقي الأماكن المقدسة في المدينة.
كما أدان الإعلان استمرار الحصار اللاإنساني وغير المشروع على قطاع غزة، وطالبها باعتبارها قوة احتلال، بالوقف الفوري لهذا العقاب الجماعي غير القانوني الذي تمارسه في حق الشعب الفلسطيني وبالرفع الكامل للحصار.
وبشأن الأزمة السورية، لم يغفل الإعلان الدماء البريئة التي تسفك ، دعياً المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف وما يرتكب من تدمير للبنية التحتية والاقتصادية وتخريب ممنهج لممتلكات الشعب في هذا البلد الإسلامي العريق المؤسس للمنظمة، مؤكداً على ودعمه لجهود المبعوث الدولي والعربي المشترك، وترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية يوم 11 نوفمبر 2012م في الدوحة برعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

فيما ندد المجلس، في إعلانه، بالهجوم الإسرائيلي على مصنع اليرموك بالسودان، معتبراً إياه انتهاكا صارخا وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين، معرباً في الوقت ذاته عن تضامنه مع جمهورية السودان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر، لاتخاذ ما يراه مناسبا، وفقا للأعراف والقوانين الدولية للحفاظ على سلامة أراضيه وأمن مواطنيه، ومحاسبة إسرائيل وإلزامها بتحمل مسؤولياتها المترتبة على هذا الاعتداء بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة.

كذلك أعرب المجلس عن إدانته لاحتلال الأراضي السورية في الجولان والأراضي اللبنانية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية بضرورة الوقوف بحزم أمام هذا التعنت البغيض.

وبشأن الفيلم والرسوم المسيئة، استنكر المجلس، في إعلانه، الإساءة والتطاول على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار، معلناً غيرته وحبه له والدفاع والذود عن شرفه الكريم.

ودعى المجلس إلى مقاومة كافة أشكال الإسلاموفوبيا التي تستهدف ديننا الإسلام، داعياً الدول الأعضاء كافة والمجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لانتاج وترويج المواد الإعلامية التي تدعو إلى كراهية الأديان أو ازدرائها.

و رحب المجلس بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، ونرى بأنها مبادرة عملية لتقريب وجهات النظر الفقهية بين أهل القبلة من أبناء الأمة الإسلامية حماية وحرصاً على وحدتهم.

وأدان المجلس القمع والمجازر الوحشية بحق المسلمين من الروهنغيا في إقليم أراكان بميانمار، وندعو المجتمع الدولي للوقوف بحزم تجاه هذه القضية الإنسانية والحزم تجاه المرتكبين لهذه المجازر الفظيعة، مطالباً الدول الأعضاء بمزيد من الدعم السياسي والمادي المناسب لنصرة المسلمين الروهنيغيا، ومساعدتهم في استعادة جميع حقوقهم المشروعة، كما ندعو المجموعة الإسلامية في كل من نيويورك وجنيف بإبقاء القضية حية في الأمم المتحدة وحشد التأييد الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة في مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لوقف نزيف الدماء والإبادة الجماعية ضد المسلمين.

و أعلن المجلس عن دعمه للقرار المتخذ في النزاع الحدودي بين جيبوتي واريتريا، مطالباً إريتريا بضرورة الانصياع للقرارات ذات الشأن والتجاوب مع وساطة أمير دولة قطر، بسرعة إطلاق سراح الأسرى الجيبوتيين والعمل الجاد على حل هذا النزاع بأسرع وقت ممكن في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة.

فيما دعى المجلس المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم حكومة الصومال حتى يوضع حد لمأساة الشعب الصومالي الذي طال أمدها لأكثر من عقدين من الزمان.

كذلك أكد المجلس على موقفه المبدئي في الحفاظ على وحدة جمهورية مالي وسيادتها وسلامة أراضيها، معرباً عن إدانته الشديدة لمحاولات الجماعات المسلحة التي تهدد سلامة البلاد.


هذا، وأكد المجلس، في إعلانه، على دعمه المتواصل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، مطالباً إسرائيل، باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ليست طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالانضمام إلى المعاهدة دون قيد أو شرط ودون مزيد من التأخير، وبإخضاع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.