طالبت أونغ سان سوكي زعيمة المعارضة بميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام أمس بسن قوانين جديدة لحماية حقوق الأقليات العرقية في البلاد، في أول تعليق لها على عمليات القتل التي تتعرض لها أقلية الروهنغيا المسلمة في بلادها. وقالت سوكي في أول خطاب لها في البرلمان إنه آن الأوان لإنهاء التمييز ضد الأقليات، باعتبار ذلك "أولوية في أي ديمقراطية أصيلة"، وأوضحت "أدعو كل رجال القانون لإنشاء قانون يقوم على المساواة والاحترام المتبادل والتفاهم لحماية حقوق الأقليات العرقية في البلاد". وأكدت أن الأقليات العرقية في ميانمار عانت عقودا من الحروب الأهلية وانعدام التنمية، وإن محاربة الفقر في المناطقة الأشد فقرا يعد أمرا ضروريا لمساعدة تلك الأقليات. وجاءت دعوة سوكي -التي لم تعلق على عمليات التطهير التي عانت منها أقلية الروهنغيا المسلمة في الفترة الأخيرة- مساندة لاقتراح تقدم به محام من أقلية شان ينتمي للحزب الحاكم لدعم الأقليات العرقية في البلاد. وكانت سوكي قد تلقت انتقادات من بعض المنظمات الحقوقية لعدم دعمها للأقليات العرقية التي تعاني من الاضطهاد في بلادها. ويأتي كلام سوكي في وقت أعلن فيه مقرر الأممالمتحدة الخاص بميانمار توماس أوجيا كوينتانا، أنه سيزور البلاد في ظل استمرار أعمال العنف التي تستهدف الروهنغيا المسلمين في ولاية راخين. وقال كوينتانا في بيان إن ميانمار تواجه تحديات تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف الأخيرة في ولاية راخين واستمرار الصراع المسلح على الأخص في ولاية كاشين. وأضاف في بيان أن ذلك لا يغفل أن هناك إصلاحات تجرى، معبرا عن الأمل في أن تؤدي إلى قيام ديمقراطية سلمية وحيوية تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على حكم القانون. وذكر كوينتانا أن زيارته للبلاد ستساعد على تقييم هذه التطورات والتحديات توطئة لتقديم تقرير بشأنها للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويلتقي كوينتانا خلال زيارته إلى ميانمار مسؤولين حكوميين ونوابًا في البرلمان، ومن المقرر أن يزور ولايتي راخين وكاشين. من جهة أخرى قال بكير بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي إن المجازر التي ترتكب بحق مسلمي إقليم راخين في ميانمار تعد جريمة ضد الإنسانية تستهدف أصحاب المعتقدات الأخرى، واتهم حكومة ميانمار بالضلوع في تنفيذ هذه المجازر. وطالب بوزداغ بمساعدة المسلمين في ميانمار بشكل عاجل، مناشدا الأممالمتحدة ومجلس الأمن اتخاذ موقف من الأحداث الدائرة هناك مكررا دعوة الحكومة التركية لإنهاء العنف ضد مسلمي إقليم راخين، وفق ما نقلته عنه وكالة أنباء الأناضول. وقال "يقتل الناس لأن لديهم عقيدة مختلفة، وللأسف فإن للإدارة دوراً في عمليات القتل والمجازر الكبرى التي ترتكب هناك"، وطالب المجتمع الدولي بوقف هذه الوحشية. ويقدر عدد الروهنغيا المسلمين في ميانمار بحوالي ثمانمائة ألف شخص، وهم يتعرضون منذ أشهر لهجمات أدت إلى سقوط عدد من القتلى إضافة إلى حرق منازل ومساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم. وقد فرّ الآلاف منهم إلى مخيمات للاجئين قرب الحدود البنغالية. وكانت منظمة التعاون الإسلامي أدانت بشدة أعمال القمع ضد الروهنغيا، وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن استعادة الديمقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهنغيا المسلمين سينتهي، وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة