اتفق المستشار خالد زين رئيس اتحاد التجديف والمرشح لرئاسة اللجنة الأوليمبية مع مسئولى 15 اتحاداً من أعضاء اللجنة الأوليمبية مذكرة رسمية تمهيدا لتقديمها لمجلس إدارة اللجنة برئاسة محمود أحمد على من أجل المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لسببين الأول يتعلق ببطلان قرار المجلس الأخير لوجود 5 أعضاء ليس لهم حق التصويت لإزالة الصفة عنهم بموجب اللائحة، أما السبب الثانى يتعلق بضرورة صرف ال 50 % الباقية من مستحقات دورة الألعاب العربية التى استضافتها العاصمة القطرية الدوحة. أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة أن اجتماع المجلس الأخير شابه العديد من المخالفات الإدارية نظرا لمشاركة الأعضاء الذين زالت عنها الصفة طبقا للمادة 44 من لائحة النظام الأساسى، مشددا على أن ال 5 أعضاء يضربون باللوائح عرض الحائط الأمر الذى يتطلب عقد جمعية عمومية طارئة لتنفيذ المطلب بطريقة قانونية وشرعية. كان 15 اتحاداً أوليمبياً قد تقدم بمذكرة رسمية، لمجلس إدارة الأوليمبية للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا المادة (44) من لائحة النظام الأساسى التى تؤكد على "زوال وإسقاط وإيقاف العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا فقد شرطا من شروط الترشيح"، وطالبت الاتحادات المجلس بتسجيل وتوثيق جلسة الجمعية العمومية "فيديو صوت وصورة"، مع إعطاء نسخة لكل رئيس اتحاد، فضلا عن حضور ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية كمراقب لحضور هذا الاجتماع. فى المقابل دافع المعتز بالله سنبل سكرتير عام اللجنة والمتحدث الرسمى عن موقف المجلس مؤكدا أن استبعاد 5 أعضاء قرار يملكه المجلس دون تدخل من أحد وهو ما أكدته اللجنة الأوليمبية الدولية فى الخطاب الذى أرسلته منذ فترة ، وفيما يتعلق بالنسبة لمستحقات دورة الألعاب العربية قال سنبل إن المجلس عندما تلقى المبلغ من اللجنة المنظمة للدورة كان موجها إليها بصفة مباشرة وليس للاتحادات، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ قرارا رسميا بتوزيع المبالغ مناصفة بين اللجنة والاتحادات ولا يحق لأعضاء الجمعية العمومية المطالبة ببقية المستحقات.