نواب بالشورى: قرارات الحكومة لا تنفذ والشعب فقد الثقة فيها وفي نوابه

وصف عدد من نواب مجلس الشورى قرارات الحكومة بأنها متخبطة ولا يتم تنفيذها على أرض الواقع وأن الشعب فقد الثقة فيها كما فقد الثقة في نوابه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس الشورى الأحد والتي تركزت على مناقشة قضية هيكلة الدعم وحفلت بالعديد من الانتقادات لأداء الحكومة.
وفي هذا الخصوص، قال المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى "إنه بعد أن كانت الحكومة السابقة (حكومة كمال الجنزوري) سببا في أن يفقد الشعب ثقته في نوابه فإن الحكومة الحالية لا تزال مع الأسف تمارس نفس دور رئيس الوزراء السابق مما حدا بالشعب لأن يفقد ثقته فينا".
وضرب حزين مثالا بالقرارات التي لا تنفذ بالقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن شراء الأرز بألفي جنيه للطن، مؤكدا أن المكالمات لم تنقطع عن لجنة الزراعة ورئيسها بشأن عدم تنفيذ القرار، كما لم يتم تنفيذ ما أعلن بشأن تسوية ديون المزارعين.
وناشد النائب البرلماني رئيس الجمهورية حل هذه المشكلة ووقف التخبط من جانب الحكومة التي قال حزين إنها تسعى لإفشال الرئيس.
وعقب ممتاز السعيد وزير المالية على الجملة الأخيرة بقوله "نرفض بشدة القول بأننا حكومة جاءت لإفشال رئيس الجمهورية وقد نختلف ولكن لا يصح القول بذلك، بل تعمل الحكومة بكل جهدها ولكن من هو في المجال العملي يختلف عن المجال النيابي".
ومن جانبه، أكد النائب عبدالله بدران أهمية حضور رئيس الوزراء بنفسه لجلسات المجلس في وقتها، وقال "إننا نقول لرئيس الوزراء إن حضوره جلسة الشورى لن يعطله عن عمله وإن الأمر خطير ويتعلق بعمل عدة وزارات معنية".
ولفت بدران إلى "أننا كأعضاء نناقش كل مرة الوزير في موضوع الصناديق الخاصة ويبدي الوزير اهتمامه، لكن لم يحدث تغير إلا بتجميد بعض حسابات الصناديق الخاصة وليس ضمها للموازنة.
وقال "لا نعلم سبب المشكلة، فالوزراء لم يأتوا من الخارج بل من الوزارات ويعلمون بالمشكلات ولا نريد منهم مجرد ردود عامة، بل عليهم أن يخرجوا علينا بالإعلان عن أنه تم منع تهريب بترول وتوصيل الخدمات للمواطنين، ولكننا نتحدث "حديث الطرشان"، والناس فقدوا ثقتهم في النواب".
في الوقت نفسه، وجه بدران كلامه للرئيس محمد مرسي قائلا "إن الوزارة لا تساعدك في كسب جماهيرية من خلال الشعب ولا تدير البلد إدارة صحيحة، فصفق له سائر النواب".
وحول انتقاد الأعضاء لعدم حضور رئيس الوزراء للجلسة، قال النائب مصطفى حمودة وكيل المجلس "إن حضور رئيس الوزراء لم يكن سيقدم ولا سيؤخر"، مؤكدا أن "الفقراء يلعنون الحكومة"، حسب تعبيره.
أما النائب طارق سهري فتساءل عن الودائع السعودية والقطرية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وعن قرض صندوق النقد الدولي ومدى تأثيره كما تساءل عن الخطة الزمنية للحكومة لحل مشكلات المواطنين, مؤكدا أن ما نشهده عبارة عن قرارات متخبطة وأن مشكلات مصر بحاجة إلى مشرط جراح.
وعقب ممتاز السعيد وزير المالية على هذا الأمر موضحا أن الودائع السعودية والقطرية ليست من الموارد العامة للدولة إنما مصادر تمويلية ولا تحل المشكلة الأساسية، وقال "حصلنا من السعودية على نصف مليار دولار كمنحة ومن قطر نفس الرقم في السنة المالية السابقة وهى منحة تساعد في زيادة الموارد العامة أما ما أتى بعد ذلك كودائع فهى مصادر تمويل وصحيح أنها جاءت بصورة ميسرة مثل حصولنا من السعودية على مليار دولار ومن قطر على 5ر1 مليار وفي نهاية الشهر من المقرر أن نحصل على نصف مليار وهى مصادر تمويلية لا تخفف عجز الموازنة ولكنها تغطي جزءا من العجز".
وأكد أن المشكلة هى أن الموارد العامة لا تغطي إلا 60% وسنظل بحاجة للتمويل، خاصة وأن السوق المحلي لا يغطي المطلوب.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف بالفعل التخفيف عن الشعب وتسعى لتوصيل الدعم لمستحقيه، ويتم تقنين ذلك مثل إعطاء البنزين المدعوم لمستحقيه, مع سعي الحكومة للتأمين الصحي للمرأة المعيلة وزيادة المعاشات.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم 70% من صندوق المعاشات والمساهمة بنسبة 30% أو 20 مليار جنيه ضرورية، كما أن الدولة زادت التأمين الصحي للمواليد، وكل ذلك يعبر عن الجهد الذي تبذله الحكومة.
ونوه إلى أن قرض الصندوق الدولي يأخذ أكثر من حقه, فالأهم من احتياجنا للقرض هو احتياجنا لشهادة من الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري حتى يأتي لنا المستثمرون.
وأقر الوزير باحتياجنا للقرض لسد جانب من الفجوة التمويلية البالغة 10 مليارات دولار، والبديل هو اللجوء للسوق المحلي, بفائدة كبيرة تصل إلى 15% وبالتالي لا بديل أمامنا إلا اللجوء لهذا القرض, ومضطرون له لأن قروض المعونة الأمريكية والبنك الدولي متوقفة.
وتساءل النائب علي فتح الباب عن الجدوى من استمرار مناقشة موضوع الدعم في ظل عدم وجود رؤية مقابلة من جانب الحكومة ومدى التزامها بها أو تكون لدى الحكومة رؤية أخرى يمكن الاتفاق عليها، واقترح التوقف عن الكلام حتى لا يكون حفرا في الماء، وإرجاء المناقشة حتى يأتي رئيس الوزراء ليرد على موضوع الدعم.
وفي ختام الجلسة، قرر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بعد أخذ أصوات الأعضاء، رفع الجلسة على أن تعقد الجلسة الثانية في وقت لاحق من الأحد.