اليوم.. الإدارية العليا تحسم الجدل حول بطلان عقد "مدينتي" الجديد

تفصل الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، في الطعن المقدم من النائب حمدي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بصحة عقد "مدينتي" الجديد المبرم في 18 نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق ومجموعة شركات طلعت مصطفى وبذلك ستحسم الجدل حول مدى صحة هذا العقد.
يذكر أن تقرير مفوضى الدولة قد أوصى ببطلان عقد مدينتى الجديد وإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى قضى بصحة العقد الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية وألزم التقرير الدولة باسترداد كامل الأرض من المجموعة على الطبيعة، كما أكد على أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأغلقت أسهم "طلعت مصطفي" فى البورصة اليوم عند مستوي 4.56 جنيه بارتفاع 0.22% بعد التداول على 1.829 مليون سهم بقيمة 8.335 مليون جنيه من خلال 742 عملية، وبلغ رأس المال السوقي للأسهم 9.41 مليار جنيه.
وتبلغ حصة الدولة فى مشروع "مدينتي" وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني مقدرا قيمتها وفقا للاسعار السائده حاليا بنحو 15.5 مليار جني ومع اعتبار زيادة الاسعار سوف تصل تلك القيمة نحو 20 مليار جنية.
يبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.635 مليار جنيه موزع على عدد 2.063 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيتها على تي ام جي للاستثمار السياحى والعقارى بواقع 47.09% وطارق مصطفى 0.01% وهاني مصطفى 0.01% وبنك مصر 1.71% والبنك المصري لتنمية الصادرات 0.33% وبنك القاهرة 0.51%.