وزير الصناعة يقرر تعديل لائحة الاستيراد والتصدير لمنع دخول الأغذية الفاسدة

تحديد فترة صلاحية تتراوح بين 3 أيام و3 أشهر لجميع المنتجات عدا البقوليات والحبوب

أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بإدخال تعديلات على لائحة الاستيراد والتصدير تحدد فترات الصلاحية الخاصة بالسلع الغذائية المستوردة.
ونص قرار الوزير، الصادر أمس الأول، برقم 859 لسنة 2012، على إضافة مادة جديدة «14 مكرر» إلى لائحة الاستيراد والتصدير، تشترط ألا تقل مدة الصلاحية للمنتجات الغذائية المستوردة عن 3 أشهر للمنتجات ذات الصلاحية 6 أشهر، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 3 أشهر وحتى 6 أشهر، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية من 16 يوماً وحتى 3 أشهر، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية 15 يوماً فأقل.
وكان أحد مستوردى السلع الغذائية قد أقام دعوى قضائية ضد قرار وزير التجارة رقم 285 لسنة 2006 يطالب فيها بإلغاء مدة الصلاحية للغذاء المستورد، ما أدى إلى دخول سلع غذائية إلى الأسواق قبيل انتهاء صلاحيتها ب24 ساعة فقط.
من جانبه، وصف طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، القرار بالصائب الذى يعيد الأمور إلى نصابها ويطبق القرار الذى أصدره رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، عام 2006، وأشار إلى أن الوزير الحالى أدخل تعديلات على لائحة الاستيراد والتصدير للخروج من المأزق القانونى الذى سببه حكم القضاء الصادر قبل أشهر، وأوضح أن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغلوا الحكم لإدخال سلع غذائية توشك صلاحيتها على الانتهاء.
وكشف «توفيق» عن إدخال عدد من المستوردين لحوماً إلى الأسواق بأثمان بخسة كون مدة صلاحيتها للاستهلاك الآدمى تصل إلى 3 أشهر، وصنعوها وأعادوا طباعة تاريخ الصلاحية على المنتج النهائى، مؤكداً أن المشكلة فى مصر تكمن فى ضعف الرقابة على سوق الغذاء، على عكس دول أوروبا التى تمتلك جهات رقابية قادرة على إغلاق أى مصنع يثبت تحايله على القانون.