دراسة: ضعف الإقبال السياحي على "العريش" بسبب الانفلات الأمني

كشفت دراسة علمية بعنوان "التنمية السياحية لشمال سيناء دراسة تطبيقية على مدينة العريش" أعدها الباحث رمضان مصطفى محمد خضر أن "المحافظة تعاني من ضعف في وسائل تطوير المنتج السياحي في منطقة العريش في ضوء تحليل الطلب السياحي وعنصر المنافسة في هذه المنطقة وانخفاض مستوى الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع المحلي بصورة تؤثر على جودة المنتج السياحي في هذه المنطقة وانخفاض مستوى المرافق الأساسية (التحتية والفوقية) وكذلك الخدمات العامة والسياحية بشكل كبير". وأوضحت الدراسة "عدم وجود خطط واقعية ومرنة للتنمية السياحية في سيناء، بحيث يمكن تطبيقها بشكل كامل لتحقيق الفائدة المرجوة لأفراد المجتمع المحلي، بالإضافة إلى عدم وجود برامج لصيانة وحماية القلاع والحصون والمناطق الأثرية يمكن تطبيقها بشكل دوري، وأن معظم السائحين الذين يفدون إلى منطقة العريش يأتون للمرة الأولى بنسبة 78.3 % وهذا يعني ضعف خطط التسويق والترويج السياحي لمنطقة العريش". وذكرت الدراسة أن "انخفاض مستوى إقامة السائحين في مدينة العريش يتراوح ما بين 2-4 أيام وهو ما يعتبر متوسط إذا ما قورن بمتوسط إقامة السائحين في جنوب سيناء، مما يؤثر على حجم الإيرادات السياحية". كما أكدت الدارسة أن "تعدد الجهات المالكة لمعظم الأراضي في منطقة العريش (المحافظة) والجيش والبدو، مما يؤثر بشكل كبير على نجاح التنمية السياحية في المنطقة، وأنه لا توجد إستراتيجية واضحة لتطوير عناصر الجذب السياحي في المنطقة أو تنويع المنتج السياحي فيها، مما يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة لمنطقة الدراسة وعدم التوازن بين المشروعات السياحية المقترح إنشاؤها من حيث توزيعها وتوقيت تنفيذها وانخفاض مستوى الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع المحلي وكذلك الفئات التي تتعامل مع السائحين بشكل مباشر". وأكدت الدارسة "عدم وجود لتنسيق فعال بين الجهات الحكومية لبناء السدود لتخزين مياه السيول والأمطار، للاستفادة بها من عمليات التنمية الزراعية أو إعادة معالجتها للاستخدام في أغراض الشرب، وعدم قيام وزارة البيئة بأية جهود رقابية فعالة على مناطق المحميات الطبيعية الموجودة في منطقة الدراسة وضعف البرامج اللازمة لتنمية وتكاثر الحيوانات البرية المعرضة للأنقراض أو التي انقرضت من شمال سيناء وأعيد توطنيها مرة أخرى، وعدم وجود أي دليل علمي من الحيوانات البرية في سيناء أو أية إحصائيات يعتمد عليها في متابعة ومراقبة مناطق تواجد هذه الكائنات وعدم وجود برامج للمراقبة الصحية للحيوانات البرية في سيناء لمقاومة وعلاج أية أمراض معدية تصاب بها هذة الحيوانات". كما أكدت الدراسة "عدم وجود نظام رشيد يساعد المواطنين والمزارعين على ترشيد استخدام المياة في قطاع الشرب والزراعة وربط الاستهلاك بتسديد القيمة المالية في قطاع الشرب والزراعة وربط الاستهلاك بتسديد القيمة المالية وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياة وضعف دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني العامله في مجال البيئة في المحافظة على المشاركة بفاعلية في حماية التنوع البيولوجي في شمال سيناء وخصوصًا العريش، وعدم اتخاذ الإجراءات الحازمة بشأن وقف الصرف الصحي والكيمائي من الدول المجاورة إلى البحر المتوسط واحترام المعاهدات الدولية، وأهمها معاهدة برشلونة لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط 1975، والتي وقعت عليها جميع دول الحوض ومن بينها مصر ولا توجد اعتمادات مالية مخصصة لصيانة الآبار المائية في منطقة العريش، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على طول عمر هذه الآبار وزيادة كفائتها". وأشارت الدراسة إلى "عدم نظافة وسائل النقل والمواصلات، وخصوصًا سيارات الأجرة التي تستغل السائحين وتعطي صورة سياحية سيئة للسائحين عن هذه المنطقة السياحية، كما لا يوجد رقابة فعالة عليها من الجهات المعنية بذلك، وعدم وجود لوحات إرشادية على المواصلات أو حتى الشوارع الرئيسية باللغات الأجنبية المختلفة لإرشاد السائحين وتسهيل عملية التنقل لهم، وعدم وجود وسائل للمواصلات للمناطق الأثرية والأماكن السياحية في منطقة العريش وعدم وجود لسيارات نظيفة وجيدة على المستوى السياحي للأجرة، تعمل على نقل السائحين من المطار إلى أماكن الإقامة المختلفة واستغلال سائقي سيارات الأجرة للسائحين، أثر على رضاء السائحين عن رحلتهم السياحية ويؤثر على مدة إقامتهم وإنفاقهم، وبالتالى عدم التفكير في تكرار الزيارة مرة أخرى وفشل الإجراءات في منافذ الوصول وعدم فاعلية أسلوب تفتيش الحقائب والأمتعة". كما أوضحت "سوء مستوى الخدمة السياحية في كثير من الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية في منطقة العريش وعدم كفاية الطاقة الفندقية في بعض الأوقات من العام للزائرين للمنطقة، مما يساعد أصحاب الشقق المفروشة وأماكن الإقامة البديلة على استغلال السائحين، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة كافية، وخصوصًا من وزارة السياحة على أماكن تقديم الخدمات السياحية وضعف التواجد الأمني في أماكن تقديم الخدمات السياحية بما فيها الفنادق، مما يسمح لبعض المتسولين بمضايقة السائحين وضعف الجهود التسويقية المبذولة التي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة وعدم وجود إستراتيجية سياحية للتعامل مع المجموعات والأفواج السياحية القادمة إلى المنطقة، تقوم على أساس تخفيض أسعار الخدمات السياحية المقدمة لهم"