عقد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، اجتماعاً بمقر الوزارة استمر لثلاث ساعات مع اللواء أركان حرب محمد سعد زغلول، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة دمياط لتداول الحاويات، و المهندس أحمد الشامي، عضو مجلس إدارة الشركة، و المهندس أسامة المصيلحى، رئيس نقابة العاملين بالشركة، و الأستاذ سيد المغلاوى، أمين النقابة، و المهندس محمد صقر، عضو المكتب التنفيذي بحزب الوسط بدمياط و مسئول ملف الميناء بالحزب و المهندس بالشركة، و حضره كذلك عن حزب الوسط الدكتور عصام شبل، الأمين العام المساعد للحزب، نائباً عن الأستاذ عصام سلطان، نائب رئيس الحزب و عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة دمياط، لارتباطه بلقاء رئيس الجمهورية . و استمع "محسوب" إلى مشكلة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بشأن تعميق غاطس الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء ليتناسب السفن العملاقة واتفق معهم على حلول لرفعها للحكومة وذلك قبل انفجار الوضع بالميناء وتعطيله، وما ينتج عن ذلك من خسائر باهظة للاقتصاد القومي وهروب العملة الصعبة وتشريد آلاف الأسر المصرية مما ينذر بكارثة محققة . و عرض رئيس مجلس إدارة الشركة على الدكتور "محسوب" استعداد الشركة للمساهمة بإقراض 50% من تكلفة أعمال تعميق المجري الملاحي وحوض الدوران وللامتداد الطبيعي لأرصفة الميناء.و كذلك أهمية عامل الوقت لسرعة اتخاذ قرار التعميق لتجنب خسارة المزيد من تدفقات العملة الصعبة وهروب العديد من الخطوط الملاحية العالمية من الميناء وبالتالي وقف نزيف خسارة الوطن من العملة الأجنبية. و تم الاتفاق فيه على عرض الموضوع على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و عرضه على اجتماع مجلس الوزراء القادم و ذلك بتفعيل القرار الجمهوري بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط التي تنص في المادة 2،3 فيه بإسناد أعمال تعميق غاطس الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء ليتناسب السفن العملاقة. كان قد عقد الأستاذ عصام سلطان عدة اجتماعات مع الدكتور محسوب بشأن هذا الموضوع و عرض فيه سلطان أهمية الميناء و شركة تداول الحاويات لاهالى دمياط و أهمية تعميق المجرى الملاحي للدولة و لدمياط حتى تتجنب الدولة الخسائر التي تتكبدها سنويا و تقدر بملايين الدولارات.