نظام الحكم بالتأسيسية: إقالة الرئيس في حالة رفض الشعب حل البرلمان

أكد الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الدستور، أن اللجنة حسمت المادة المتعلقة بحل البرلمان بوجوب استقالة رئيس الجمهورية فى حالة رفض الشعب لحل المجلس هى مادة أصيلة فى المسودة.
وشدد جبريل على رفض اللجنة المساس بالمادة من جانب لجنة الصياغة التى كانت قد حذفت الجزء الخاص بوجوب استقالة الرئيس، مشيرا الى هذه المادة القصد منها إحداث التوازن بين السلطات لأن البرلمان له حق الرقابة على السلطة التنفيذية.
وأوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان وإنما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي إلا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة.
وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضرورى وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الأغلبية البرلمانية وأن اختياره لابد أن يحظى بموافقة البرلمان خلال 30 يوما وفى حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفى المرة الثالثة البرلمان هو الذى يختار الحكومة وان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية.
وأوضح جبريل أن اللجان النوعية بالجمعية التأسيسة انهت اجتماعاتها، وستبدأ الجمعية العمومية فى مناقشة المواد بدءً من الأسبوع المقبل.
من جانبه، قال عمرو عبد الهادي، عضو الجمعية التأسيسية أن لجنة نظام الحكم، قامت خلال اجتماعها مساء أمس الأول بالمراجعة شبه النهائية لمواد باب نظام الحكم بالدستور والتي ستخرج للنور يوم 4 نوفمبر الجاري، خاصة بعد تدخلات لجنة الصياغة على عدد من المواد بالحذف والإضافة في ظل إصرار لجنة نظام الحكم على صياغاتها بشأن المواد الخاصة بالباب.
وأشار عبد الهادي إلى انه تم التوافق مع ممثلو لجنة الصياغة باستبعاد مقترح المادة التي تحصن الدستور بعدم تعديله في باب الأحكام الانتقالية، وأيضا مقترح رفع نسبة المعينين بمجلس الشيوخ إلى 25% بدلا من تصور لجنة نظام الحكم بتعيين 10 أعضاء فقط.
وأوضح عبد الهادي أن اللجان النوعية بالجمعية ستنتهي من أعمالها باجتماع نظام الحكم غدا السبت قبل بدء الجلسات العامة المتتابعة بدءً من الأحد المقبل والتي ستشهد بدء التصويت على مواد الدستور.