إقالة الرئيس وجوبيًا فى حال رفض الشعب لاستفتاء حل البرلمان

أكد الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، أن إقالة الرئيس وجوبيا فى حالة رفض الشعب لحل المجلس هى مادة أصيلة فى المسودة، حيث شدد على رفضه لحذف لجنة الصياغة هذه الجزئية وأنها بالفعل قد عادت إلى مواد المسودة الثالثة، وأن هذه المادة القصد منها إحداث التوازن بين السلطات لأن البرلمان له حق الرقابة على السلطة التنفيذية.
وأوضح جبريل فى تصريحات صحفية أن الدستور لم يطلق يد الرئيس فى حل البرلمان وإنما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى إلا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة.
وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضرورى وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الأغلبية البرلمانية وأن اختياره لابد أن يحظى بموافقة البرلمان خلال 30 يوما وفى حالة رفض البرلمان يختار شخص آخر وفى المرة الثالثة البرلمان هو الذى يختار الحكومة وأن من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية.
من جانبه، قال عمرو عبد الهادى، عضو لجنة المقترحات بالجمعية، إن اجتماع لجنة نظام الحكم مساء الأربعاء، شهد المراجعة شبه النهائية لمواد باب نظام الحكم بالدستور والتى ستخرج للنور يوم 4 نوفمبر الجاري، خاصة بعد تدخلات لجنة الصياغة على عدد من المواد بالحذف والإضافة فى ظل إصرار لجنة نظام الحكم على صياغاتها بشأن المواد الخاصة بالباب.
وأشار عبد الهادى إلى أنه تم التوافق مع ممثلى لجنة الصياغة باستبعاد مقترح المادة التى تحصن الدستور بعدم تعديله فى باب الأحكام الانتقالية، وأيضا مقترح رفع نسبة المعينين بمجلس الشيوخ إلى 25% بدلا من تصور لجنة نظام الحكم بتعيين 10 أعضاء فقط.
وأوضح عبد الهادى أن اللجان النوعية بالجمعية ستنتهى من أعمالها باجتماع نظام الحكم غدا السبت قبل بدء الجلسات العامة المتتابعة بدءا من الأحد المقبل والتى ستشهد بدء التصويت على مواد الدستور.