"نظام الحكم" تعقد جلسات متتالية لمراجعة مواد باب "نظم الحكم" .. جبريل: بقاء مادة إستقالة الرئيس حال رفض حل مجلس النواب وجوبياً

تعقد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلسات متتالية، بعد عودتهم من إجازة عيد الأضحي، للمراجعة النهائية لمواد باب نظام الحكم بالدستور.
و أكد الدكتور "جمال جبريل"، مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، إن اللجنة رفضت حذف المادة الخاصة بإستقالة رئيس الجمهورية وجوبياً حال رفض الشعب لحل مجلس النواب "الشعب سابقاً"، حيث أعتبر أن تلك المادة أصلية في المسودة، والقصد منها إحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة على السلطة التنفيذية.
وأوضح "جبريل"، في تصريحات صحفية أن الدستور لم يطلق يد "الرئيس" فى حل البرلمان، إنما وضع ضمانات لما أطلق عليه حالات الضرورة وهى اللجوء إلي الاستفتاء الشعبي إلا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة.
و شدد "جبريل"، عن تشكيل الحكومة أنه من الضرورى وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الأغلبية البرلمانية وأن اختياره لابد أن يحظى بموافقة البرلمان خلال 30 يوما وفى حالة رفض البرلمان يختار شخصا آخر وفى المرة الثالثة البرلمان هو الذى يختار الحكومة، وأن من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية.
و من جانبه قال "عمرو عبد الهادي"، عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اجتماع لجنة نظام الحكم، شهد المراجعة شبه النهائية لمواشد باب نظام الحكم بالدستور، والتي ستخرج للنور يوم 4 نوفمبر الجارى، خاصة بعد تدخلات لجنة الصياغة على عدد من المواد بالحذف، والإضافة مقابل إصرار لجنة نظام الحكم على صياغاتها بشأن المواد الخاصة بالباب.
وأشار "عبد الهادي"، إلى أنه تم التوافق مع ممثلى لجنة الصياغة بإستبعاد مقترح المادة التي تحصن الدستور بعدم تعديله إلا بعد مرور 5 سنوات على إجراء الاستفتاء عليه، فى بجانب إستبعاد مقترح رفع نسبة المعينين بمجلس الشيوخ إلى 25% بدلا من تصور لجنة نظام الحكم بتعيين 10 أعضاء فقط.
وأوضح "عبد الهادي"، أن اللجان النوعية بالجمعية ستنتهى من أعمالها بإجتماع نظام الحكم "السبت
المقبل، قبل بدء الجلسات العامة المتتابعة بدءا من "الأحد" المقبل ، والتي ستشهد بدء التصويت علي مواد الدستور.