مفتى الجمهورية: المجتمع المصري مسلم دستوراً وقانوناً وتاريخاً

أوضح مفتي مصر الدكتور علي جمعة أن كلمة أسلمة معناها الدخول في دائرة الإسلام , مؤكدا أن المجتمع المصري مسلم بنص الدستور والقوانين والواقع والديموغرافية والتاريخ , لذلك فالمصطلح " اسلمة" غير وارد في مصر.
وقال إنه فى أزمة الفيلم المسيء للرسول (عليه الصلاة والسلام) , أدى واجبه في إبراز سماحة ووسطية الإسلام ورسوله في النهوض بالقيم والأخلاق العالمية
و اضاف المفتي ان الغرب ربط بين سلوكيات بعض المنتمين إلى الإسلام وبين شريعة الإسلام وبدأوا ظلما رافضين منهجية الحوار التي دعا إليها الأزهر مرارا , واتخذوا طريق الهجوم بدلا من طريق التقارب وتحدثوا عن الصراع والحروب العدائية التي تحمل صورة الدين رغبة في بث حماس مضاعف لدى الأفراد في صراعهم مع الإسلام .
واعرب المفتى - فى حوار مع صحيفة " الراى" نشرته الخميس - عن اسفه لان المسلمين يقفون فقط في جميع هذه الصراعات موقف الدفاع عن نبيهم وعقيدتهم رغم كثرتهم العددية وتأثيرهم الجغرافي , وأنه تم الوصول من أزمة الفيلم المسيء إلى ضرورة إنشاء مرصد إسلامي - وإن جاء متأخرا - هدفه الدفاع وصد الهجوم على الإسلام ورسوله في جميع دول العالم , ومتابعة تلك الهجمات قانونيا وإعلاميا مثلما فعل اليهود مسبقا عندما أنشأوا المرصد ذاته لمتابعة الهجمات على من ينكر المحرقة اليهودية وملاحقة من يشكك فيها قضائيا وإعلاميا ما جعل تلك المنطقة شائكة لدى مفكري العالم .
وأوضح أن دار الإفتاء لا تدعم شخصا بعينه أو هيئة بعينها , فهي أول مؤسسة لا تنتمي إلى شخص بعينه ولا تتبنى وجهة نظر بعينها , بل تمثل نذيرا مجردا من الهوى والغرض فلا يمكن للمفتي أن يتبنى مذهبا أو ينتمي إلى هيئة سياسية , ويوجد بها سجلات تصل إلى 174 سجلا ومحفوظ بها 120 ألف فتوى , ولا توجد بها فتوى خدمت السلطان في ذاته ولا خدمت السلطة في نفسها , فدار الإفتاء تاريخها 112 سنة أصدرت خلالها آلاف الفتاوى ولا يوجد بها فتوى في مصلحة السلطة أو السلطان أو إنسان
معين .
وأكد المفتى أن شراء الأصوات حرام شرعا , لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها , وأن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبا عن الشعب أن يكون أمينا في نفسه صادقا في وعده ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين , وألا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل , إضافة إلى الخداع والكذب , وبالتالي على الناخب رد المال للمرشح , فتنفيذ المتفق عليه حرام, وأخذ المال أيضا حرام .
ووصف المفتي الوسطاء في العمليات الانتخابية بين الناخبين والمرشحين , بانهم سماسرة الأصوات في العمليات المحرمة , وآثمون شرعا , لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام , وعلى المصريين البعد عن تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها , فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح , ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق , فلا مانع من إنفاق المرشح ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونا وفقا للائحة الموضوعة لذلك .
وأوضح جمعة أن مركز التفاهم الإسلامي - المسيحي في جامعة جورج تاون الأميركية والمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية في الأردن أجريا دراسة عن ال` 500 شخصية الأكثر تأثيرا عالميا .
وجاء في مقدمة الشخصيات المؤثرة في العالم العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز , يليه ملك المغرب الملك محمد السادس , بينما احتل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المركز الثالث , وتم اختياري في المركز الثاني عشر لشخصيات الدراسة .
وحددت الدراسة أسباب الاختيار بأنها قائمة على الجهود العلمية والمجتمعية المؤثرة والدور المهم للمجتمع المدني في الحياة المعاصرة , وجاء ذلك الاختيار بناء على الجهود الكبيرة التي قدمتها دار الافتاء لخدمة الإسلام والمسلمين , والتطور الذي حدث داخلها , واستخدام قنوات الاتصال الحديثة وإنشاء مركز للاتصالات يتلقى أكثر من 1500 فتوى يوميا وموقعا على الشبكة المعلوماتيه بتسع لغات مختلفة , بما يسهم في توصيل رسالتها وخدماتها لطالبي الفتوى في جميع أنحاء العالم , وأن التقرير الذي تضمنته الدراسة محل التقييم , إن دار الإفتاء منذ تأسيسها تقوم بدور تاريخي وحضاري لربط المسلمين بأصول دينهم , في عالم يموج بالمتغيرات الأيديولوجية والثقافية والاجتماعية .
وأكد أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة أنشئت منذ 112 سنة وهي من أكبر مؤسسات مصر والعالم الإسلامي , وقضية إلغاء مؤسسة عريقة قضية لا يؤخذ فيها برأي محدد , فالدار تصدر يوميا أكثر من ألف فتوى ولا يمكن أن يستغني الناس عنها , وهذه قضية تتعلق بهوية مصر فمن قبل , عرض البعض بيع قناة السويس وعرض البعض الآخر هدم الأهرام , وهذه الآراء نحن لا نحجر عليها لكن يجب عدم الوقوف أمامها طويلا .