قطاع الاعلام في تونس ينفذ اضرابا عاما اليوم

دخل اليوم قطاع الاعلام في تونس بجميع أشكاله المكتوب والالكتروني والمرئي والمسموع في اضراب عام عقب رفض الحكومة الائتلافية المؤقتة تلبية مطالب الصحافيين والعاملين في القطاع.
وتشارك في هذا الاضراب العام الذي يحظى بمساندة دولية 181 تمثيلية نقابية صحافية ووكالة تونس افريقيا للانباء الرسمية (وات) وكذلك مختلف المؤسسات الاعلامية العمومية الاخرى والخاصة استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
واوضحت الوكالة في مذكرة مقتضبة اوردتها اليوم أن "صحافيي وصحافيات الوكالة ينفذون كامل نهار اليوم الاربعاء 17 اكتوبر 2012 اضرابا عن العمل وستقتصر الوكالة فى نشرتها طيلة هذا اليوم على بث الاخبار الوطنية ذات الاهمية القصوى فى شكل مقتضب".
وتنص تراتيب هذا الاضراب العام الاول من نوعه في قطاع الاعلام في تونس على أن "جميع الصحافيين والصحافيات ملزمون بالحضور في مؤسسة العمل دون مباشرته مع الإمضاء على وثيقة المشاركة في الإضراب".
ودعت النقابة الى الحضور بكثافة بمقرها للامضاء ايضا على وثيقة الاضراب واقتصار العمل في جميع المؤسسات من الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية على البلاغات والبيانات الهامة وبث نشرة اخبارية وحيدة مقتضبة تتضمن أهم العناوين الاخبارية فقط دون ظهور المذيع بالنسبة الى القنوات التلفزيونية الوطنية والخاصة طوال اليوم.
كما تنص تراتيب الاضراب العام على تخصيص البرامج الحوارية للحديث عن الإضراب وتقديم المعلومات والأخبار حول الإضراب العام مع ومضة صوتية بشكل دوري حول الإضراب في الإذاعات والتلفزيونات.
وكانت نقابة الصحافيين التونسيين دعت الى تنفيذ هذا الاضراب العام احتجاجا على تعرض اكثر من 130 صحافيا للعنف الجسدي منذ احداث الثورة وتأكيدا على مطالب الصحافيين والعاملين في القطاع بتفعيل المرسومين 115 و116 لضمان حرية الرأي واستقلالية الاعلام.
كما تطالب نقابة الصحافيين التونسيين الحكومة بانشاء هيئة مستقلة للاعلام المكتوب والسمعي البصري للاشراف على استقلالية الاعلام واشراك اهل المهنة والخبراء المختصين في التعيينات الادارية على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية وعدم تدخل الحكومة في الخط التحريري للاعلام اضافة الى مطالب مهنية لتأمين كرامة الصحافي التونسي المادية والاجتماعية وضمان امنه وسلامته كشرط لاستقلاليته المهنية والتزامه باخلاقيات المهنة.