البحرين تتعهد بالعمل بناء على تقرير انتقد قمع الاحتجاجات

وعدت البحرين باتخاذ اجراءات بناء على توصيات تضمنها تقرير لاذع صدر بعد تحقيقات وقال ان محتجزين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة خلال حملة قمع شنتها الحكومة على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وتقول الادارة الامريكية انها سترجئ مبيعات أسلحة قيمتها 53 مليون دولار الى البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي الى حين تصرف الحكومة بناء على التحقيق.
وانطلق المحتجون وأكثرهم من الاغلبية الشيعية في البلاد الى الشوارع في فبراير شباط مطالبين بدور أكبر للنواب المنتخبين وسلطة أقل لعائلة ال خليفة الحاكمة. وطالبت بعض الجماعات بانهاء النظام الملكي.
وقال بيان من وكالة انباء البحرين في وقت متأخر ليل السبت ان اللجنة الوطنية ستقوم "بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتقوم بوضع مقترحاتها بما في ذلك التوصية بالتعديلات الضرورية في القوانين والاجراءات وكيفية تطبيق هذه التوصيات."
وأضاف "وتقوم اللجنة بانجاز عملها قبل نهاية فبراير 2012 وذلك في اطار من الشفافية.. وتنشر قائمة بمجموع ما أنجزته من أعمال خلال تلك الفترة."
ولم يذكر البيان من سيرأس اللجنة أو ما اذا كانت ستضم شخصيات من جماعات المعارضة يغلب عليها حركة الوفاق الوطني الاسلامية.
وشكل الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في يونيو حزيران بعد نهاية شهرين من فرض الاحكام العرفية وشكاوى متكررة من انتهاكات بما في ذلك التعذيب بينما سعت قوات الامن لسحق الاحتجاجات.
واستعانت الحكومة بقوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة للقضاء على الانتفاضة فيما قالت البحرين ان دوافع طائفية شيعية وراء هذه الاحتجاجات التي أذكتها ايران الشيعية.
وطلب تحقيق اللجنة الوطنية تشكيل لجنة مستقلة وطنية من الحكومة وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني لتنفيذ التوصيات.