مرسي يلتقى بوفد رجال الأعمال الأمريكيين

كشف الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اللقاء الذي استمر قرابة 3 ساعات بين الرئيس محمد مرسي، ووفد من رجال الأعمال الأمريكيين برئاسة توماس نايدز، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، ومايكل فرومان، مساعد الرئيس الأمريكى ونائب مستشار الأمن القومى لشئون الاقتصاد، وآن باترسون، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، ظهر اليوم الأحد.
وقال علي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الرئاسة، مساء اليوم الأحد، إن الوفد ضم 80 رجل أعمال أمريكي يمثلون أكثر من 50 شركة من أكبر الشركات الأمريكية، وحضره من الجانب المصري المصرى كل من: محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وممتاز السعيد، وزير المالية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وحاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وعصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وخالد القزاز، سكرتير رئيس الجمهورية.
ونفى المتحدث الرسمي للرئاسة حضور أى رجال أعمال مصريين للقاء الذي وصفه بأنه: "كان إطلالة على الوضع الاقتصادي والسياسي المصري بشكل عام"، حيث أكد الرئيس خلال اللقاء على استقرار الأوضاع الداخلية للدولة المصرية، واستقرار البناء السياسي بعد تجربة التحول الديمقراطي بمصر.
وبحسب ياسر علي، فإن الرئيس مرسى شدد على متانة البنية التحتية للاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب العائد العالي المتوقع للاستثمار في مصر وتنوع القطاع الاقتصادية ومجالات الاقتصاد المصري الواسعة.
وقال متحدث الرئاسة إن نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، نقل للرئيس مرسي خلال اللقاء تحيات وشكر الرئيس الأمريكى باراك أوباما، وهيلارى كيلنتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، على دعم مصر في مرحلة التحول الديمقراطي والمجهودات التي تبذل في سبيل تحقيق استقرار اقتصادي.
ووفقًا لمتحدث الرئاسة فإن نائب وزيرة الخارجية الامريكية أكد أن الرئيس محمد مرسى يحظى بدعم الحزبين الرئيسيين في أمريكا خصوصًا جهوده في إطار التحول الديمقراطي.
واضاف أن رجال الأعمال الأمريكين أكدوا خلال اللقاء، ثقتهم فى العوائد الاقتصادية والاستثمار بمصر في مختلف القطاعات، وتقديرهم للقاء الرئيس وحديثه حول الحوافز وجملة الحوافز الخاصة بالاستثمار بمصر، مشيرين إلى أن اللقاء يعتبر رسالة للمجتمع الدولي بأن مصر قادمة وقادرة على استيعاب استثمارات ضخمة لشركات متعددة الجنسيات.
ونفى متحدث الرئاسة وجود أي مطالب أو شروط للوفد الاقتصادي الأمريكي لضخ استثمارات بمصر، مؤكدًا أن رجال الأعمال كأي مستثمر في دول العالم يحتاجون إلى حوافز وبيئة مستقرة سياسية وأمنية.
وأضاف أنه تم عرض مجموعة من المشاريع ببعض القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها داخل مصر سواء فيما يتعلق بقطاع الخدمات وبعض المشروعات الكبرى التي هي جزء من البرنامج الرئاسي للرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستوفر فرص عمل خلال السنوات المقبلة.
وأكد ياسر علي، أن الرئيس سبق أن أعلن احتياج مصر لنحو 700 ألف فرصة عمل سنويًا مما يتطلب استثمارات ضخمة وكبيرة فى مصر خلال المرحلة المقبلة ومعدل نمو سنوى يزيد على 6% لاستيعاب القادمين الجدد لسوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهها مصر خلال المرحلة المقبلة كبيرة وضخمة وتحتاج إلى استثمارات داخلية وخارجية.