الجنزوري يشهد مراسم توقيع اتفاقية الدولية الإسلامية للتجارة

الدكتور كمال الجنزورى
شهد رئيس مجلس الوزراء د. كمال الجنزورى، الأحد 1 يوليو، مراسم توقيع اتفاقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وتدخل الاتفاقية في إطار التعاون مع مصر بهدف تمويل هيئتي البترول والسلع التموينية بمبلغ مليار دولار أمريكي، و قد وقعتها بالنيابة عن الحكومة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، وعن المؤسسة الرئيس التنفيذي وليد عبد المحسن الوهيب، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، ووزير المالية ممتاز السعيد، ووزير البترول عبد الله غراب، وعدد من ممثلي المؤسسة.
وتقع هذه الاتفاقية ضمن برنامج الدعم الذي أعلن عنه البنك الإسلامي للتنمية لصالح مصر بمبلغ حوالي 2,5 مليار دولار أمريكي.
وسيتم تخصيص مبلغ الاتفاقية الموقعة لتمويل استيراد البترول ومنتجاته، بالإضافة إلى القمح ومواد غذائية أخرى، وتكون المؤسسة بهذه الاتفاقية قد قدمت منذ بداية نشاطها دعماً لمصر بما يقرب من 3 مليار دولار أمريكي حتى الآن.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية، وليد الوهيب، على حرصهم الدائم على دعم الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تمويلات إسلامية، تهدف إلى توفير السلع الإستراتيجية كالقمح والبترول.
وأضاف "المؤسسة تحاول جاهدة أن يكون دعمها متسقاً ومنسجماً مع برامج التنمية الاقتصادية التي تقوم بإعدادها الدول الأعضاء بالمؤسسة وذلك لضمان الوصول إلى أكبر قدر من الأثر التنموي، ويتضح ذلك من خلال مساهمة المؤسسة بنسبة كبيرة من تمويلاتها في دعم هذين القطاعين الإستراتيجيين (الطاقة والغذاء) والذين يعتبران من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية".
وأوضح أن هذا التمويل "يسعى أيضاً إلى الإسهام في تحقيق أحد أهم أهداف المؤسسة وهو زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ودعم اقتصادياتها".
وقد سبق أن اعتمدت المؤسسة منذ بدء نشاطها في 2008م ما يزيد عن 1,7 مليار دولار أمريكى استفادت منها هيئات حكومية مصرية وشركات خاصة تعمل في قطاعات إستراتيجية كالبترول والغاز، بالإضافة إلى المواد الغذائية.
كما اعتمدت المؤسسة ثلاث عمليات تمويل مهيكلة بإجمالي 50 مليون دولار لصالح شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال استيراد القمح والذرة والصويا و يستخدم أيضاً جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف التي تعتمد عليه الكثير من الأسر المصرية لتوفير وظائف لكسب العيش.
و خصصت المؤسسة مبلغاً قدره 10 مليون دولار أمريكي لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. ومشروعات شباب الخريجين من رواد العمل الحر خاصة مشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات الخدمية في مصر.