تعديل وزاري مرتقب في مصر بعد تعليق جلسات مجلس الشعب

قالت مصادر يوم الاحد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر يتجه لاجراء تعديل وزاري من المتوقع أن يكون محدودا وأن يضم اسلاميين للحكومة.
وجاءت أنباء التعديل بعد ساعات من قيام مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون بتعليق جلساته للاسبوع الحالي احتجاجا على بقاء الحكومة التي رفض المجلس برنامج عملها الاسبوع الماضي والتي اتهمها بعض أعضائه بافتعال أزمات تموينية والاحجام عن التصدي لحوادث انفلات أمني.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني صرح يوم الاحد بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر سيعلن التعديل الوزاري خلال 48 ساعة.
وقالت ان الكتاتني أبلغ سياسيين بأنه "تلقى اتصالا من المجلس العسكري يؤكد على احترامه لمجلس الشعب ونوابه."
وقالت صحيفة الاهرام في موقع لها على الانترنت نقلا عن مصادر حكومية اليوم ان التعديل الوزاري المزمع سيضم الى الحكومة وزراء من الاسلاميين.
وقالت بوابة الاهرام على الانترنت نقلا عن المصادر الحكومية "المشير (محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة) سيعرض على الدكتور (كمال) الجنزورى (رئيس الحكومة) اجراء تغيير وزاري في حكومته و(أن) يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للاسلاميين والقوى السياسية والحزبية (الممثلة) في البرلمان."
ونقلت أيضا عن مسؤول كبير قريب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة قوله ان التعديل سيكون محدودا.
وكان مجلس الشعب قرر الاسبوع الماضي استجواب رئيس الحكومة كمال الجنزوري وعدد من الوزراء حول ما قال أعضاء قدموا طلبات الاستجواب انها وقائع فساد تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة