التيار القطبى يشارك فى مليونية انقاذ الثورة ويتبنى مطالب الشعب لحماية الثورة واستكمالها

شعار جماعة اهل السنة على طريق احياء الامة
أعلنت "جماعة دعوة أهل السنة على طريق إحياء الأمة" المعروفة إعلامياً بالتيار القطبى عن مشاركتها فى مليونية الجمعة وتبنيها لما سمته بمطالب جماهير شعب مصر لحماية الثورة واستكمالها.
وأكدت الجماعة فى بيان لها، أنه يجب أن يتصالح الإسلاميون مع القوى الوطنية الثورية الشريفة، وأن تشترك وتأخذ دورها عن استحقاق فى بناء هذا الوطن العزيز، على حد البيان.
وقال القطبيون الذين يتزعمهم الشيخ عبد المجيد الشاذلى، "إننا يجب أن نفرق بين القوى الثورية الشريفة التى شاركت فى الثورة بنقاء وطهر، وأدركت بعد الثورة خطورة بقاء العسكر، وبين القوى السياسية الكرتونية الخائنة والمتواطئة مع العسكر والتى تتحرك بإيعاز منه، ومعها الإعلام الذى قصّرت الثورة فى إصلاحه، والذى تسيطر عليه مجموعة من رجال الأعمال المنتفعين من نظام مبارك، لتشويه الإسلاميين وتجييش الشعب ضدهم وتلميع العسكر وشق صف القوى الوطنية الثورية".
وطالب القطبيون فى بيانهم، أن يتنحى العسكر عن السلطة التنفيذية، ويقوم رئيس مجلس الشعب بمهام الرئاسة لحين الانتهاء من الانتخابات، وأن تلغى المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن لجنة الانتخابات من الطعن على قراراتها، مشددين على ضرورة تفعيل تعديل قانون انتخابات الرئاسة الصادر من مجلس الشعب كضمان ضد التزوير بجانب تفعيل قانون العزل السياسى.
وطالبت "جماعة دعوة أهل السنة" بأن تشكل لجنة لانتخابات الرئاسة توافق عليها الأمة من خلال نوابها فى مجلس الشعب، مطالبين بعزل أعضاء لجنة الرئاسة الحاليين.
وقالت جماعة دعوة أهل السنة، إن لها عدة مطالب تعتبرها ستخرج البلاد من أزماتها الراهنة، ومنها إسقاط الحكومة الحالية التى تمثل لأنها تخلق الأزمات وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية تسير أمور البلاد حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور.
وذكر القطبيون، أنهم يشاركون فى هذه المليونية مع بقية الفصائل بقصد تفعيل الإجماع الوطنى، وعدم السماح للعسكر باستقطاب بعض القوى لضرب بعضها ببعض، والالتقاء على هدف أساسى مشترك هو إزاحة العسكر.
ورفض القطبيون تهديد العسكر بتمديد الفترة الانتقالية، وقالوا نرفض تدخلهم فى وضع الدستور أو تحديد فترته الزمنية، بل نرفض كتابة الدستور فى وجود العسكر، وتكون كتابته بعد انتخابات الرئاسة.
وأكدت جماعة دعوة أهل السنة على رفضها أى معايير للجنة التأسيسية للدستور يضعها العسكر أو المجلس الاستشارى أو الأزهر، واعتبرت الجماعة التى يقودها الشيخ عبد المجيد الشاذلى أن الذى له الحق فى وضع الدستور هو الأغلبية البرلمانية وقوى الثورة الشريفة والخبراء المتخصصون الذين تأتمنهم الأمة فيصونون حقوقها ولا يضعون مواداً ملغومة تُدخل مؤسسات البلاد فى أزمات دستورية كما يفعل العسكر من خلال ترزية القوانين الذين اصطحبهم من نظام مبارك، على حد البيان.
وذكرت الجماعة أن جميع المحللين المحايدين قالوا إن البلاد لا يصلحها إلا أحد الرجلين القويين إما الشيخ حازم أبو إسماعيل وإما المهندس خيرت الشاطر، وقد أسقطوا الأول ظلماً عياناً بلا دليل، وقد أقسم الرجل، وهو صادق، وطالبهم أن يفضحوه لو كان يكذب ولم يفعلوا، وهم كاذبون.
وتابعت جماعة دعوة أهل السنة قائلة: قد أسقطوا الثانى ظلما بأثر قضية يعلم القاصى والدانى أنه ظُلم فيها كما ظُلم أيمن نور، وصارت القضايا الظالمة ذات فعل وأثر قانونى، وهل ظلم بعد هذا؟ وفى النهاية لا يريد العسكر إلا من يقودوه، وكأنهم لم يدركوا أن هناك شعباً عملاقاً قد استيقظ ولن يعود إلى قمقمه.
وأكدت الجماعة على ألا ينسى أحد أهداف الثورة، وألا نسمح بالتفتيت أو الانفصال عن الشارع أو الميدان أو مطالب الجماهير بما فيها المطالب الفئوية.
وأشارت الجماعة القطبية إلى أن مصر تعيش ساعة مفصلية فى تاريخها، وإنما النصر صبر ساعة، وهى ساعة لها ما بعدها، وعليها سيتحدد مصير البلاد بين حرية أو استبداد وفساد وإنتاج جديد للنظام السابق.
واختتم البيان قائلاً: يجب أن يعلم العسكر أنه لا رجوع للوراء ولا عودة للاستبداد، ولا يمكن استغفال هذا الشعب، أو تغييب وعيه أو التلاعب على التناقضات، وأنه لا استمرار للفساد، وإلا فإن موجات الثورة المتتالية القادمة كفيلة بإيصال الرسائل وتطهير البلاد.