الجيش الحر يطالب بتدخل عسكري في سوريا خارج مجلس الأمن

دعا المجلس العسكري الأعلى في الجيش السوري الحر، اليوم/ الخميس، إلى "تشكيل حلف عسكري" خارج إطار مجلس الأمن، وتوجيه ضربات إلى النظام السوري.
وطالب رئيس المجلس، العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ، في شريط "فيديو" وزع على وسائل الإعلام المجتمع الدولي ب"تشكيل حلف عسكري من دول أصدقاء الشعب السوري، خارج مجلس الأمن، وتوجيه ضربات عسكرية جراحية في مفاصل النظام".
كما طالب الشيخ الذي كان يتلو بيانًا مكتوبًا باسم المجلس العسكري ب"إقامة مناطق آمنة على حدود سوريا الشمالية والغربية والجنوبية"، وب"تسليح الجيش السوري الحر؛ لتحقيق نوع من التوازن مع النظام الفاشي" في إشارة إلى نظام بشار الأسد.
وقال: "إن المجالس العسكرية والمجالس المحلية في الداخل السوري، تتعهد بضبط الأمن والمحافظة على السلم الأهلي وعلى مؤسسات الدولة"، في حال حصول التدخل العسكري. وفي شرح لحيثية طلبه، قال الشيخ: "إن الجيش الحر وافق على وقف إطلاق النار منذ العاشر من أبريل والتزمنا به التزامًا مطلقًا مع يقيننا بأن النظام لن يلتزم به، وأردنا لمبادرة السيد كوفي عنان أن تتكلل بالنجاح".
وأضاف: "لكن النظام الأسدي وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره لم يلتزم بوقف إطلاق النار، متحديا بذلك الإرادة الدولية وإرادة شعبه". وأشار إلى أن الجيش السوري "أمعن في القتل وتفنن به واجتاح جيش الوطن كل تراب الوطن، ودمر كل المدن والبلدات والقرى، في سابقة لم يعرف التاريخ لها مثيلا".
ووصف الشيخ "الجهود الدولية الداعمة للثورة حتى الآن" بأنها "لا ترقى إلى المستوى اللائق للشعب السوري". وقال: "إن تردد المجتمع الدولي في دعم الشعب السوري، تسبب في إطالة أمد الثورة لفترة أطول من أن يتحملها الشعب السوري الأعزل المسالم"، معتبرًا أن مبادرة أنان "محكوم عليها بالفشل؛ لمعرفتنا الأكيدة بعدم رغبة النظام بتطبيقها".
وتعرقل الصين وروسيا صدور قرار عن مجلس الأمن يدين النظام أو يفرض عقوبات عليه. والقرار الوحيد الذي تمكن مجلس الأمن من إصداره في الأزمة السورية جاء السبت الماضي، وقضى بإرسال 30 مراقبا للإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا، وهو قرار وافقت عليه السلطات السورية.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، اليوم الخميس، من أن عدم التزام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بتطبيق خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، سيفتح الباب أمام "حرب أهلية" في سوريا، إلا إذا تم منح المراقبين الدوليين الوسائل التي تمكنهم من الإشراف على وقف إطلاق النار.