احزاب: بطلان تشكيل «التأسيسية» طبيعى.. وطعن «الإخوان» عليه «غباء سياسى»

رحب عدد من القوى السياسية فى الإسكندرية بحكم القضاء الإدارى اليوم والذى قضى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية والتى تضمنت 50٪ من البرلمان و50٪ من خارجه من الشخصيات العامة، واعتبروا أن الحكم يؤكد على "سيادة القانون" واعاد حق الشعب فى صياغة دستوره بكامل ارادته، ووصفوا الحكم بإنه "الفرصة الاخيرة" للإسلاميين من اجل استرجاع ثقة الشارع السياسى من جديد، متهمين جماعة الإخوان المسلمين ممثلة فى حزب الحرية والعدالة بالسعى وراء الإستحواذ على كافة السلطات و"الغرور" ودللوا على ذلك بالطعن الذى قدمته الجماعة على الحكم واصفين الطعن بإنه "غباء سياسى".
وقال «محمود حال» القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى الاسكندرية، ان الحكم «كاشف للحقيقة» ويتطابق مع الإعلان الدستورى الذى ينص على أن اللجنة التأسيسية تتشكل من 20 % من داخل مجلسى الشعب والشورى ، وال80% الباقية من خارج المجلس من الشخصيات العامة، ووصف التشكيل السابق للجنة بإنه «مخالف للإعلان الدستورى».
ووصف توقيت الحكم قبل الشروع فى صياغة وكتابة المواد وعمل اللجنة بإنه «مثالى» مشيراً إلى أنا لقرار يتوافق مع فكر التيارات السياسية بكافة توجهاتها وإنه إلغاء التشكيل الحالى للجنة التأسيسية كان مطلباً شعبياً منذ البداية لرفض ما سماه «استحواذ الاسلاميين على اللجنة التأسيسة».
وأكد «حال» على جواز الطعن على حكم محكمة القضاء الادارى معلقًا :« يجوز الطعن على الحكم من قبل الاسلاميين المتمثلين فى جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين»، واعتبر ان مواقف التيارات الإسلامية داخل البرلمان لن يتغير بسهولة متهمهم ب« لحرص على تحقيق اكبر قدر من المكاسب والاستحواذ على مراكز السلطة».
وعلق على طعن حزب الحرية والعدالة اليوم على الحكم فور صدوره بعدة ساعات: «الإخوان لن يستلموا وسيحاولون بأى شكل من الأشكال الإلتفاف على الحكم لفرض السيطرة على الشارع المصرى والقوى السياسية من جديد».
وقال: «معركة الإخوان والسلفيين مستمرة للسيطرة على السلطة»، واتهم كل من الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى بعقد صفقه بين الطرفين وقال ان شعارها «الصفقة مستمرة وليس الثورة مستمرة »، وفق تعبيره.
واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد تشكل لجنة تأسيسية بقوة دفع نبض الشارع والقوى السياسية وستكون مختلفة «لأن الواقع السياسى سيفرض على الاسلاميين ان ينحنوا لرغبة الشعب»، وقال «انا ارى انهم يجب ان يستجيبوا لرغبة الشارع حتى لايجدوا انفسهم فى عزلة عن الشعب المصرى».
واعتبر حكم المحكمة بإنه فرصة للإسلاميين من اجل ما سماه «تصحيح مواقفهم والتوافق مع القوى السياسية والشارع»، مؤكدا ان الحكم كان بمثابة الفرصة الاخيرة لهم.
وقال «عبد الرحمن الجوهرى» المنسق العام للإئتلاف المدنى الديموقراطى، الذى يضم 26 حزباً وحركة سياسية فى الإسكندرية ان الحكم «طبيعى ومتوقع ويعيدنا من جديد الى نقطة الصفر»، وقال: «لو كان المجلس العسكرى جاد بالفعل فى مسألة الإنتقال بالمرحة الانتقالية بسلام يجب ان يسعى بالفعل من اجل تشكيل دستور يمثل كل اطياف المجتمع المصرى، وان يصدر تعديلاً للمادة 60 من الاعلان الدستورى والتى تنص على احقية اعضاء مجلس اشعب والشورى انتخاب 100 عضو لتشكيل اللجنة التأسيسة لوضع الدستور من داخل او من الخارج»، واصفا هذه المادة ب «الغامضة» والتى اعتبرها سبب فى ما سماه «تلاعب الإسلاميين» بمجلسى الشعب والشورى من اجل تشكيل هيئة تأسيسة تضم اغلبية دينية بعيدة عن الشعب وبعيدة عن اهداف الثورة.
وتابع «الجوهرى» ان الحكم قابل للطعن عليه بالمحكمة الادارية العليا ، لكن هذا الطعن لايعنى عدم تنفيذ الحكم، واعتبر تقدم حزب الحرية والعدالة بالطعن على الحكم بإنه يكشف «مصلحة الجماعة» فى محاولة الإستمرار بما وصفه «مسلسل الإستحواذ على السلطة والانفراد باللجنة التأسيسة»، ووصف الجماعة بإنها «فقدت ذكائها وتحولت للغرور».
وعلق «رشاد عبد العال» المتحدث بإسم حزب الوفد فى الإسكندرية، قائلاً: «القرار جيد ومرتقب ان يتخد من محكمة القضاء الادارى وذلك اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر عام 1994 والذى نص على ان الوثيقة الدستورية هى التى تخلق سلطلت الدولة بما فيها البرلمان والحكومة ولايجوز لسلطة من خلق الدستور ان تخلق الدستور.
وطالب بأن تشكل الهيئة التأسيسة للدستور القادمة من الثلث لأساتذة القانون والفقهاء الدستوريين، والثلث الثانى ممثلاُ للأزهر والكنيسة والجامعات والنقابات والمرأة والشباب، اما الثلث الاخير فيجب ان يضم ممثلىن عن الاحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان بالتساوى فيما بينها بعيدا عمن يمثل اغلبية او اقلية .
واكد على ان الدستور هو وثيقة عقد اجتماعى يمثل بالتوافق بين كافة اطياف المجتمع المصرى حتى تكون معبرة عن الضمير الجمعى للشعب المصرى ومن ثم تحظى بالقبول العام .
ووجه «عبدالعال» حديثه لجماعتى الاخوان المسلمين والجماعة السلفية قائلا: «ان ثمة لغط لدى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى ناجم عن عدم التفرقة بين تشكيل الحكومة الائتلافية والهيئة التأسيسية للدستور فالاولى تتشكل عبر الاوزان النسبية للكتل البرلمانية، بينما تتشكل الثانية بالتساوى فيما بينها» .