قوى سياسية تتهم «الإخوان» بعقد صفقة مع العسكرى لضمان نجاح «سليمان» مقابل تشكيل الحكومة

سليمان والشاطر
اتهم عدد من القوى السياسية جماعة الاخوان المسلمين بعقد صفقة مع المجلس العسكرى، واعتبروا قرار الجماعة بالتراجع عن عدم ترشحيها ايًا من اعضائها فى الانتخابات الرئاسية والدفع بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام فى تلك الانتخابات دليل على ذلك ،فيما استبعد حزب الوفد ان تكون هناك صفقة بين الطرفين وبرر ذلك بخوض اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق ونائب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، سباق الانتخابات الرئاسية والذى وصفه رشاد عبد العال المتحدث الاعلامى بإسم الحزب بأنه مرشح المجلس العسكرى.
قال عبدالرحمن الجوهرى الأمين العام للإئتلاف المدنى الديمقراطى الذى يضم 26 حزباً وحركة سياسية ومنسق حركة كفاية فى الإسكندرية: "هناك سيناريو وصفقة بالفعل بين الاخوان والمجلس العسكرى تتضح ملامحها فى اعلان الاخوان عدم الترشح ومن ثم العودة من جديد بدفعهم بخيرت لشاطر كمرشح لرئاسة الجمهورية، وبالتوازى ايضا اعلان عمر سليمان عن عدم نيته للترشح وفجأة اعلن ترشحه، وهذا تأكيد على ان الصفقة فى حالة شد وجذب بين الطرفين وهما فى حالة توزيع للغنائم بعيد عن القوى السياسية الاخرى وهى انتهازية سياسية من الطرفين على حساب ثورة 25 يناير".
واضاف: الحالة لم تصل الى التصادم بين الطرفين حتى الان ولكنهما يحاولان ايجاد صيغة للتوافق من اجل تحقيق مصالح كل طرف، بوصول احدهما الى الرئاسة او الى تشكيل الاخوان الغالبية العظمى للحكومة"، مؤكدا "انا لا استبعد التدخل من قبل النفوذ الامريكى فى القرار المصرى حتى الان" .
وتابع" الجوهرى ":ان المجلس العسكرى يسعى الى ايجاد وضع متميز وحصانة ووصاية ، بالاضافة الى الخروج الآمن وعدم الملاحقة لأى من اعضائه فى المستقبل، مضيفاً: "الغنيمة الكبرى التى يسعى لها المجلس العسكرى هى الحصول على الرئاسة من احد رجالاتهم بالمؤسسة العسكرية حتى يضمنوا حصانة كاملة ووضع اكثر تميزا".
واكد انه اذا وصل عمر سليمان او مرشح الاخوان الى رئاسة الجمهورية فستحل الموجة الثانية للثورة لأن الشعب لن يقبل من كان اكبر اقطاب النظام البائد ورجل المخلوع الاول ونائبه، مضيفا ان الامر ايضًا مماثل بالنسبة للإخوان المسلمين بعد ان تأكد للشعب كذبهم وسعيهم الدائم للإستحواذ على للسلطة فإنهم لن يقبلوا برئيسًا منهم .
وقال محمود حال القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، ان هناك صفقة مبرمة منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولاتزال مستمرة ،والخلاف لم يكن على كرسى الرئاسة بقدر ماكان على اكتساب اكبر قدر من كراسى الوزارت والمؤسسات المختلفة لصالحهم ، والدليل على أنهم غير جادين منذ البداية فى ترشيح احد منهم لرئاسة الجمهورية انهم لم يرشحوا احد بإعلانهم رسميًا عدم نيتهم للترشح ، وفى الايام الاخيرة عدلوا عن امرهم بترشيح الشاطر كنوع من الضغط على العسكرى من اجل إستكمال الصفقة .
واضاف الصفقة بدأت منذ مجئ الاخوان ونجاحهم فى مجلسى الشورى والشعب بدليل التعجيل فى اجرائها وعدم اعطاء فرصة للأحزاب والإئتلافات الجديدة ان تتشكل مستغلين فى ذلك وجودهم المنظم فى الشارع السياسى ، حتى يتسنى لهم اخلاء الساحة امام التيارات الدينية من الاخوان والسلف لإحراز اكبر عدد من الكراسى بالمجلسان ،لذا لا استطيع ان اقول انها كانت انتخابات نزيهة فعلا بل كانت "صفقة" خاصة ان الشارع ضد مجلس الشورى من البداية ونسبة التصويت اقتصرت على مؤيديهم من الاخوان والسلف بنسبة لم تتجاوز 6%.
واكد " حال " ان ترشيح الشاطر لرئاسة الجمهورية ماهى إلا مفاوضات وعملية شد وجذب بين الاخوان والعسكرى لإستكمال الصفقة بشكل معين طمعًا فى الحصول على صلاحيات اكبر وتشكيل حكومة وزارية اخوانية.
وتوقع عدم انسحاب " الشاطر " من المنافسة على رئاسة الجمهورية حفظا لماء الوجه وان استبعاده سيكون من خلال اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة بحجة أن له احكام قضائية سابقة ولم يصدر عنه عفو كامل بحكم قضائى حتى الان ،وهذا ايضا بتنسيق سابق مع المجلس العسكرى والاخوان .
وتابع :انا ارى ان مجرد ان يعتلى عمر سليمان منصب رئيس الجمهورية بعد اكتمال الصفقة المبرمة سيؤدى ذلك الى قيام الثورة من جديد ، مبررا ذلك بأنه لايعقل ان يفوز من قامت الثورة منذ البداية لإسقاطه وهو النظام السابق وعمر سليمان هو احد ابرز رموزه ، وهو رجل المخابرات الذى ضربت فى عهده غزة اثناء تواجده فى السلطة ، وان تواجده مرفوض فى الشارع المصرى حتى وان تم دعمه من المجلس العسكرى .
وقال رشاد عبد العال المتحدث الاعلامى لحزب الوفد بالاسكندرية ،انه من حيث المبدأ يحق لحزب الحرية والعدالة الدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية شأن باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ،وقرار الاخوان وحزبهم بترشيح خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية يتعارض مع التصريحات المتكررة لقادة الحزب والجماعة في عدم خوض الانتخابات الرئاسية وكذلك عدم مساندة مرشح ذو خلفية اسلامية للحفاظ علي التنوع السياسي في مؤسسات الدولة ولاسيما بعد سيطرة الاسلاميين علي البرلمان ولطمأنة الداخل والخارج بأن الاسلاميين لايسعون للسيطرة علي السلطة إعلاء لمبدأ مشاركة لا مغالبة".
واضاف: "بمرور الوقت اتضح زيف هذة الادعاءات في تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور وباتت جماعة الاخوان تعاني نوعا من الانقسام والتشتت جراء اختلافهم مع اصدقاء الامس ( المجلس العسكري) وترشيح الشاطر يأتي علي خلفية هذا الخلاف".