محمد عهدي فضلى قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم/ الخميس، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، تأجيل محاكمة كل من محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية الأسبق، وهاني كامل مدير عام الإعلانات بالمؤسسة سابقا في قضية اتهامهما بالكسب الغير مشروع، لجلسة 19 أبريل المقبل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وكانت جلسة اليوم محددة لها الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن عهدي فضلي وكامل، غير أنه تبين للمحكمة تغيب المحامين الأصليين عنهما، فأصدرت قرارها بالتأجيل، لتمكين الدفاع من الاستعداد للمرافعة. وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال عهدي فضلي وهاني كامل إلى محكمة الجنايات باعتبار أنهما يخضعان لأحكام قانون الكسب غير المشروع في ضوء أن الأول كان رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم، والثاني مدير عام قطاع الإعلانات بذات الجهة، التي تعد إحدى مؤسسات الصحف القومية، حيث حصلا لنفسيهما على كسب غير مشروع بمبلغ جملته، 21 مليونا و34 ألفا و315 جنيها، بسبب استغلالهما لأعمال وظيفتيهما ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي. وأشار قرار الاتهام إلى "أن فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات رغم علمه بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله لتجاوزه السن القانوني الذي يسمح له لشغل هذا المنصب، حيث حرر له عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انه حرر في تاريخ 27 ديسمبر عام 2000 واستعملاه فيما زور من أجله بأن احتجا به على جهة عملهما لستر مخالفاتهما وهو الأمر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات". وذكر قرار الإحالة "أن فضلي وكامل استغلا الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الإنتاج بقطاع الإعلانات لزيادة الإيرادات وضمنا المنشور المعد لذلك نسبا لهما من عائد الإعلانات، وادعيا الموافقة عليه من مجلس الإدارة خلافا للحقيقة، واستخدمه هاني كامل، إلى جانب توقيعه عام 2008 لنسب أخرى لنفسه في صرف مبالغ لفضلي وله، والتي قدرت ب21 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية المكملة له ولائحة شئون العاملين بجهة عملهما". وأضاف قرار الإحالة "أن هاني كامل وبتعليمات من عهدي فضلي، قام بصرف مبالغ لرؤساء التحرير (حسني النية) بجهة عملهما من عائد الإعلانات بلغت جملتها 9 ملايين و583 ألفا و490 جنيها".