نائب رئيس المحكمة الدستورية ترفض آلية اختيار "التأسيسية" وتهدد بمواجهة دستورها

المستشارة تهانى الجبالى
أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدساتير التى لا تأتى بتوافق وطنى قد تكون مقدمة لثورة جديدة وأؤيد الرأى الذى كان يطالب بانتخاب الهيئة التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان بغرفتيه لأسباب قانونية أو سياسية.
وقالت: من الأسباب القانونية إن عدداً من الأعضاء مقدم ضدهم طعون فى صحة عضويتهم ولم يبت فيها قضائيًا حتى الآن وبما أن أساس انتخاب حصة البرلمان فى الجمعية التأسيسية هى العضوية، ففى حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الاعضاء يصبح الدستور مهدداً، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنًا محالًا لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وهو أيضا يهدد الدستور الجديد فى حال حكم المحكمة بتأييد عدم دستورية بعض المواد فى قانون المجلس.
وأوضحت الجبالى أن الأعراف الدستورية والأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا فى أحد حيثياتها أكدت أنه لا يجوز إنشاء دستور عبر سلطة ينظمها، لأن الدستور هو الذى ينظم عمل السلطات والعلاقة بينهم، مشيرة إلى أن أعضاء البرلمان لن يكونوا مستقلين ومحايدين تجاه النصوص الدتسورية القادمة إذا ما تعارضت مصالحهم مع هذه النصوص خاصة فيما يتصل بالتوجه العام لإلغاء مجلس الشورى أو اعاداة النظر فى نسبة 50% عمال وفلاحين، وكذلك تنظيم العلاقة بينه السلطات الثلاث فى الدولة.
وعن الأسباب السياسية قالت الجبالى إن البرلمان يعكس أغلبية واضحة للتيار الدينى ومن ثم فلا يجوز أن تكون هذه الغلبة السياسية مصدرا للهيمنة على التوجهات الدستورية القادمة، لأن هذا ينسف فكرة أن الدستور وثيقة توافقية، لا تقوم على ممارسة الأغلبية السياسية.