مؤسسة"عالم جديد للتنمية" تطرح رؤيتها لوضع الدستور الجديد

تقدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بأقتراح الى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ،والسيد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور،يشمل ستة نقاط أساسية تعبر عن رؤيتها فى مرحلة بناء مصر من جديد.
ودعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الى أهمية التوافق فى تشكيل لجنة صياغة مشروع الدستور ليكون الدستور الجديد لمصر ، محققا لأهداف ثورة 25 يناير ،ويساهم فى أنشاء عقد أجتماعى جديد بين الشعب والنظام السياسى وتأسيس علاقة متوازنة بين الحكام والمحكومين .
وطالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بطريقة مناسبة تقلل منحجم الخلافات لكى تمثل أطياف الشعب المصرى والقوى السياسية والمجتمعية من الاحزاب السياسية ،والتيارات الإسلامية و اليسارية واليبرالية والعلمانية والنقابات المهنية والعمالية ،وائتلافات الثورة ،والهيئات والقضاة والاكادميين وفقهاء الدستور والخبراء القانونيين المستقلين
كما طالبت بضرورة مراعاة تمثيل الاقباط والشباب والمرأة والمعاقين والنوبيين وبدو سيناء ،والمصريين في الخارج، والحركات الاجتماعية ، ونشطاء حقوق الإنسان والاعلاميين والمفكرين و المثقفين ، دون أقصاء لاى طرف على أساس المساواة والمواطنة في التمثيل وليس على أساس التمثيل النسبي بين هذه القوي حتى يأتي الدستور الجديد معبرا عن تكوين الشعب المصري بمختلف توجهاته وأنتمائاته السياسية والفكرية والثقافية والدينية.
وشددت على أهمية معرفة مقترحات مختلف القوى السياسية والاجتماعية فى طريقة مراعاة مبادىء الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والديمقراطية التى تمثلل اهداف الثورة وجوهر الدستور الجديد فى الممارسة والاداء لمؤسسات الدولة والاجهزة الحكومية والمدنية على أرض الواقع ، بعد سنوات طويلة من الظلم السياسى والاجتماعى والفساد والقهر التى عاشها الشعب المصرى .
ونبهت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان الى خوفها من أعادة أنتاج الممارسات السياسية والقانونية الاختزالية التى أعاقت حرية الانطلاق لمصر ،وشددت على أهمية عدم جعل الاغلبية فى تشكيل لجنة صياغة الدستور على الاحزاب ذات المرجعيات الدينية وأعضاء مجلس الشعب والقضاة والنقابيين المنتمين لها ، حتى لايؤدى هذا الاسلوب الى زيادة الاحتقان السياسى والمجتمعى والتوتر فى العلاقة السياسية والاجتماعية بين فئات الشعب ،وحتمية أتاحة الفرصة أمام مشاركة جميع المصريين لبناء مشروع مصرى جديد للنهضة والمستفبل وإعادة صياغة هياكل ودور وأختصاصات مؤسسات الدولة المصرية الحديثة .