منافسو أحمدي نجاد يتصدرون الانتخابات البرلمانية الإيرانية

ذكرت تقارير إعلامية إيرانية اليوم/ السبت أن المنافسين المحافظين للرئيس محمود أحمدي نجاد يتصدرون الانتخابات البرلمانية في إيران، حيث تشير التقديرات الأولية اليوم السبت إلى فوز "الأصوليين" بنحو 75% من مجموع الأصوات.
وقالت وسائل الإعلام إن شقيقة الرئيس محمود أحمدي نجاد فشلت في الفوز بمقعد البرلمان عن دائرة جار مسار.
ومن المتوقع أن يحصد المحافظون الموالون للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا من بينها 30 مقعدا مهما من الناحية السياسية في العاصمة طهران، وسيعزز الفوز المحتمل للمحافظين سلطة رجال الدين.
وبحسب تقرير لمحطة "برس تي في" التلفزيونية الإخبارية، فإن تيار المحافظين ضمن حتى الآن 112 مقعدا ، مقابل 28 للإصلاحيين، فيما يتخلف التيار الذي يقوده الرئيس لذيل قائمة المنافسة بعشرة مقاعد فقط.
غير أن عملية فرز الأصوات لم تنته بعد ولم يتضح عدد المرشحين الذين ضمنوا أغلبية الثلثين وعدد المرشحين الذين سيضطرون لخوض جولة إعادة.
ويصعب تحديد أو تصنيف الموقف السياسي الخاص بأي مرشح نظرا لعدم وجود نظام حزبي بالشكل المعروف في الدول الغربية، في إيران.
غير أنه تأكد فوز على لاريجاني، المرشح البارز للمحافظين الإيرانيين والمنتقد بشدة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ، بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الجمعة.
وخاض لاريجاني "53عاما" الانتخابات عن دائرة قم التي تبعد 140 كيلومترا جنوب العاصمة طهران والمعروف أنها معقل رجال الدين في البلاد.
ويعتبر لاريجاني، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الشوري "البرلمان" المنافس الرئيس للرئيس احمدي نجاد ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل .
وعلى الرغم من أنه ليس مهما من الناحية السياسية إلا أن فشل باروين شقيقة الرئيس يمكن أن يكون له مغزى رمزي.
وأفادت تقارير غير مؤكدة بأن المحافظين ضمنوا الفوز بمقعدين - اقتنصهما حزب العمال الإسلامي - من ثلاثين مقعدا يجري التنافس عليها في دائرة طهران.
وقدر وزير الداخلية مصطفى محمد نجار نسبة المشاركة ب 2ر64%، فيما بلغت نسبة المشاركة في العاصمة طهران 52%، غير أن المعارضة المحلية شكت في هذه الأرقام.
وسيعزز الفوز المحتمل للمحافظين سلطة رجال الدين، لكن لن يكون له تأثير على السياسة الخارجية للبلاد بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي الذي يعطى الدستور كلمة الفصل فيه للمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وتعد هذه الانتخابات أول اختبار وطني لأحمدي نجاد بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في عام 2009.