القبض على المتهم بمحاولة اغتيال البرنس : لا أعرفه والتصادم بين السيارتين حادث عادي

بعدما اتهم " احنا اسفين ياريس " بمحاولة إغتياله الفاشلة

البرنس اثناء تواجده بالمستشفى
تمكنت أجهزة الأمن بالبحيرة من القبض على السائق المتهم بمحاولة اغتيال الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، وهو المدعو جاب الله فرج مسعود حمزة (31 سنة – سائق) مقيم بقرية الثورة كفر الدوار البحيرة. ونفى المتهم تعمده اغتيال البرنس، وقال إنه لا يعرفه شخصياً ولم يسمع عنه من قبل، وأنه أثناء تحميله زلط بالسيارة رقم 2469 س ب ا نقل إسكندرية والمقطورة رقم 17690، ومتجه إلى قرية كوم اشو، وأثناء وقوفه على جانب الطريق وعودته إلى الخلف اصطدم بسيارة البرنس القادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدمت بالعجل الخلفى للمقطورة.
وكان البرنس اتهم مؤيدى الرئيس السابق حسني مبارك بمحاولة اغتياله على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والتي تعرض لها ظهر اليوم الجمعة وأسفرت عن إصابته وسائقه وعلى اثرها تم نقله إلى مستشفى السرايا الخاص بالإسكندرية . وأرجع " البرنس " محاولة الاغتيال بسبب سعيه لنقل الرئيس السابق من المستشفى العسكري الذي يقيم به إلى مستشفى سجن ليمان طرة، معتبرا ان هذ يأتي كعقاب له على إصرار مجلس الشعب على نقل " مبارك " إلى مستشفى السجن .
واتهم " البرنس " جماعة "إحنا آسفين يا ريس" الموالية لمبارك وفلول الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بمحاولة اغتياله من خلال جعل الشاحنة تعترض طريق سيارته ، مشيرا الى ان مديرية أمن البحيرة قالت إن الشاحنة التى اصطدمت بسيارته كانت بدون لوحات معدنية وإن سائقها فر هاربا بها، وأضاف انه أثناء دوران السيارة الثانية (الشاحنة) فجأة من إحدى فتحات الطريق المخصصة لذلك للدخول في الاتجاه المقابل تصادف قدوم السيارة الأولى (التي تقل البرنس) من ذات الاتجاه فاصطدمت بمؤخرتها.
كان الدكتور حسن البرنس قد تعرضت سيارته اليوم لحادث تصادم بشاحنة تجر مقطورة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما أسفرعن إصابته بكسر فى الصدر وإصابة سائقه، ونقله الى مستشفى السرايا بالإسكندرية التي تبعد نحو 45 كيلومترا .
وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب قد عاينت الأسبوع الماضي مستشفى سجن ليمان طرة وقالت: إن المستشفى صالح لنزول مبارك البالغ من العمر (83 عاما) الذي يحاكم حاليا أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم منها التآمر لقتل متظاهرين، وأقر مجلس الشعب تقرير اللجنة وأرسله إلى النائب العام الذي أبلغ به المحكمة لكن المحكمة تجنبت اتخاذ قرار بنقل الرئيس السابق.