الخارجية الكويتية: منطقة الدرة حق سيادي لدولتي الكويت والسعودية

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الوزارة عندما تقدمت بمذكرة احتجاج للسفارة الايرانية ترفض من خلالها أي عمل أحادي من جانب طهران في حقل الدرة، إنما انطلقت في ذلك من أن الثروة الطبيعية في منطقة الدرة الكويتية حق لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة.
وقال المصدر فى تصريح له اليوم/الأربعاء، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سبق للكويت والسعودية أن قدمتا احتجاجهما على قيام ايران بحفر بئر في حقل الدرة، وهو ما اسمته ايران في حينه حقل "اراش" انطلاقا من امتلاكهما وحدهما حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة.
وجدد المصدر الدعوات المتكررة لإيران للبدء فورا في مفاوضات تكون فيها كل من السعودية والكويت طرفا تفاوضيا واحدا لتعيين الحدود البحرية التي تفصل المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية والمنطقة المغمورة الايرانية.
وأعرب عن أمله أن تتجاوب طهران للدعوات السابقة للدخول في مفاوضات ثلاثية لحسم الوضع في هذه المنطقة المتداخلة بدلا من اطلاق التصريحات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين ولا تخدم مصالحهما المشتركة.
كانت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نقلت عن محمود زيركجيان زاده رئيس شركة نفط الجرف القاري الايرانية الحكومية قوله إن ايران ستطلق منفردة مشروع تطوير شامل لحقل أراش البحري للغاز في الخليج ما لم تستجب الكويت لعرض تطوير مشترك.
ويقع حقل "أراش" على الحدود البحرية الايرانية - الكويتية ، ويطلق عليه في الجانب الكويتي اسم الدرة، ويقدر احتياطي الغاز في الحقل بنحو تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى نحو 310 ملايين برميل من النفط.