ايران تبدأ حملة الدعاية في الانتخابات البرلمانية

قالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان حملة الدعاية للانتخابات البرلمانية بدأت يوم الخميس وستستمر أسبوعا. ومن المرجح أن تسلط الانتخابات الضوء على شعبية المؤسسة الدينية التي تقف بقوة في مواجهة الضغوط الغربية لكبح أنشطة ايران النووية.
والانتخابات التي ستجرى في الثاني من مارس اذار ويتنافس فيها المحافظون في المؤسستين الدينية والسياسية هي الاولى منذ انتخابات الرئاسة التي جرت في يوليو تموز عام 2009 وفاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية وأثارت خلافا حول نتائجها مما أدى الى اندلاع احتجاجات شعبية استمرت ثمانية أشهر سحقتها الحكومة.
وفي ظل غياب أي جماعات بارزة مؤيدة للاصلاح سيتنافس على الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا موالون للزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي ومؤيدو أحمدي نجاد.
ويتجه أنصار خامنئي للفوز بهذه الانتخابات مع تشديد العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي مما جعل حياة المواطنين الايرانيين أكثر صعوبة.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية في تقرير أن "3444 مرشحا سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية بدأوا حملة الدعاية من خلال توزيع منشورات ووضع ملصقات اليوم الخميس."
وخلت شوارع طهران من أجواء الانتخابات المفعمة. ورفعت لافتات متناثرة في بعض الساحات والشوراع الرئيسية ولكن وضع على معظم اللافتات صور خامنئي فيما يسعى كلا المعسكرين للاستفادة من شعبيته لجذب الناخبين.
وكتب على احدى اللافتات في وسط طهران "تنظيم البلاد يستلزم برلمانا قادرا لا يمكن بلوغه بدون المشاركة النشطة في الانتخابات."
ويحق لاكثر من 48 مليون ناخب ايراني التصويت في الانتخابات.
وقررت الجماعات المؤيدة للاصلاح عدم المشاركة بقوة في السباق حيث لم تتقدم بمرشحين بارزين قائلة ان السلطات لم تلب مطالبها باجراء انتخابات "حرة ونزيهة".
ورفض مجلس صيانة الدستور وهو هيئة تتمتع بنفوذ قوي تضم ستة من رجال الدين وستة من القضاة ويتولى فحص طلبات المرشحين 35 في المئة ممن تقدموا لخوض الانتخابات البرلمانية. ويقول سياسيون انه جرى استبعاد كثيرين من انصار أحمدي نجاد.
وجرى تهميش الزعماء المؤيدين للاصلاح في ايران منذ انتخابات الرئاسة عام 2009. ويخضع زعيما المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي للاقامة الجبرية منذ فبراير شباط العام الماضي.
وسارع خامنئي لتأييد اعادة انتخاب أحمدي نجاد لكن سرعان ما نشب خلاف بين الزعيمين عندما حاول الرئيس الحصول على صلاحيات أكبر بالحد من دور رجال الدين.
وظهر الخلاف على السطح من جديد في أبريل نيسان الماضي عندما أعاد خامنئي تعيين رئيس المخابرات الذي أقاله أحمدي نجاد.
وبدأت المناظرات بين الشخصيات السياسية على التلفزيون الرسمي بالتركيز أساسا على الاقتصاد الواهن الذي ألقيت بالمسؤولية فيه على قرار أحمدي نجاد تخفيض الدعم على الغذاء والوقود وكذلك على العقوبات الغربية التي استهدفت اجبار طهران على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ودعا علي لاريجاني رئيس البرلمان وهو منافس من المعسكر المتشدد لاحمدي نجاد المرشحين الى تجنب "احباط الشعب" من خلال المناظرات والانتقادات في الحملة الدعائية.
ونقلت صحيفة أرمان اليومية عنه قوله "الوضع الدولي وظروف معيشة الناس جلبا ما يكفي من اليأس. يجب على المرشحين تشجيع الشعب على المشاركة في الانتخابات بغرس الامل في نفوسهم."
وارتفعت اسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا في الاسابيع القليلة الماضية بسبب انخفاض سعر الريال الايراني والضغوط التي تشكلها العقوبات الدولية على المؤسسات المالية الايرانية.