الإصلاحيون يقاطعون الانتخابات البرلمانية الإيرانية غدا.. والمنافسة تنحصر بين التيار المحافظ الذى ينقسم بين موالين للمرشد ومؤيدين لنجاد.. و50 ألف مفتش سيشرف على العملية الانتخابية

تجرى غدا الجمعة الانتخابات البرلمانية فى إيران فى دورتها التاسعة وهى أول انتخابات تجرى فى البلاد بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل فى 2009، ويتنافس فيها 3444 مرشحا يطمحون لشغل مقاعد مجلس الشورى الإسلامى البالغ عددها 290، من بينها 30 مخصصة للعاصمة طهران وحدها، ويحق لأكثر من 48 مليون ناخب المشاركة فيها، وسيصوتون فى 665 دائرة انتخابية، وتم توزيع 47 ألف صندوق اقتراع فى مختلف أنحاء البلاد.
سيشرف على العملية الانتخابية 50 ألف مفتش وفقا لما أعلنه علام على حاجى زادة رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، آملا أن تسير العملية الانتخابية فى هدوء بدون أى احتكاكات أو أى شكل من أشكال الخروج عن القانون، كما سيتم الاستعانة لأول مرة ب 85 ألف من قوات التعبئة الباسيج للاتشترك فى عمليات تأمين الانتخابات بجانب الشرطة.
وانتهت حملة الدعاية الانتخابية اليوم الخميس، وشهدت الأيام الماضية حملات انتخابية واسعة لحصد أصوات الناخبين تسابق فيها المرشحون بتقديم برامجهم التى تحمل وعوداً للمواطنين بحل المشكلات التى يعانى منها المجتمع كالبطالة والثلوت البيئى الذى تعانى منه طهران وبعض المدن الكبيرة وتنظيم الطرق، ورفعت لافتات فى بعض الساحات والشوارع الرئيسية وضع على معظمها صور الخامنئى لجذب الناخبين.
وقد دعا المسئولون الشعب الإيرانى لضرورة الخروج للمشاركة فى الانتخابات بشكل فعال، وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئى، أن المشاركة فى الاقتراع التشريعى سيوجه ضربة قاسية جديدة لأعداء الجمهورية الإسلامية.
ولأول مرة لن تشهد الانتخابات فى إيران التنافس المعهود بين التيارين المحافظ (الأصولى) والإصلاحى، حيث قاطع التيار الإصلاحى الانتخابات، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتى صعد فيها أحمدى نجاد وشهدت البلاد موجات من الاحتجاج وعانت فيها الجبهة الإصلاحية من حملات القمع انتهت بوضع زعمائها مير حسين موسوى ومهدى كروبى تحت الإقامة الجبرية.
ورغم ذلك إلا أن بعض الشخصيات المستقلة والأحزاب الإصلاحية الصغيرة قررت النزول إلى المعترك الانتخابى، واشتركت 3 تكتلات إصلاحية هى حزب "السيادة الشعبية" وحزب "دار العمال" و"جبهة الشعبية للإصلاحات".
وبذلك تنحصر المنافسة بين مرشحى التيار المحافظ (الأصولى) الذى ينقسم بين مواليين للمرشد الأعلى على خامنئى الذين ينتقدون بشدة حكومة أحمدى نجاد بسبب سياستها الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وآخرين مؤيد للرئيس أحمدى نجاد، وأحد القوائم تحمل اسم ائتلاف "الجبهة الموحدة للاصوليين" يتزعمها بمدينة طهران رئيس البرلمان الاسبق غلام رضا حداد عادل صهر قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله على خامنئي، والثانية تسمى بائتلاف "جبهة الاستقامة" الذى تضمن أنصار الرئيس نجاد وتطمح للفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان لتمهيد الأرضية والأجواء السياسية والاجتماعية فى البلاد قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة التى يطمحون للفوز بها والإحتفاظ بمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة على التوالى.
وتضمنت القائمتان وجوه نسائية ويوجد 4 مرشحات فى كل قائمة يتنافسن للفوز بمقاعد البرلمان لتعزيز حضورهن داخل قبة البرلمان ومشاركتهن الفاعلة فى مجمل الحياة السياسية والاجتماعية، وتم استبعاد كثيرين من أنصار نجاد أثناء عملية النظر فى صلاحية المرشحين والتى يختص بها مجلس صيانة الدستور.
ويرى خبراء أن حلفاء نجاد ينحون جانبا خلافاتهم مع المرشد مؤقتاً من أجل مزيد من الأصوات، كى يخلقوا صورة توحى بأن الرجلين مقربين جدا، خاصة بعد أن شهدت علاقتهم مؤخراً توتراً كاد يعصف بحياة نجاد السياسية عندما حاول نجاد عزل وزير المخابرات.
ويتوقع مراقبون أن يحقق التيار المحافظ انتصارا وأن يحافظ على أغلبيته فى البرلمان فيما يروى آخرون من الصعب التكهن بما ستفرزه صناديق التصويت يوم الجمعة المقبل.