حبيب يتوقع حصول التيار الإسلامى على 35% فقط من مقاعد البرلمان

توقع الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الثلاثاء أن يحصل التيار الإسلامى بكل أحزابه، على ما بين 30 إلى 35% من مقاعد البرلمان المقبل، وأن يحصل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على ما بين 15 إلى 17% من المقاعد.
وقال حبيب، وهو وكيل مؤسسى حزب النهضة صاحب التوجهات الإسلامية، فى تصريحات صحفية الليلة: إن التصويت السابق للإخوان نكاية فى الحزب الوطنى انتهى حاليا،
كما أن الجماعة سوف تدفع ثمن ما وصفه باستعلائها فى الانتخابات"، موضحًا أن أكثر المقاعد التى سيحصل عليها الإخوان ستكون فى محافظات الدلتا شمال مصر، لأن عملهم فيهم بارز، أما الصعيد ففرصتهم صعبة، مؤكدًا وجود حالة تنسيق انتخابى بين الإخوان والسلفيين.
وأشار إلى أن هناك اختلافًا فى إدارة الإخوان للانتخابات الحالية عن انتخابات 2005، لأن الظروف مختلفة، ففى انتخابات 2005 كانت هناك حالة استقطاب بين الإخوان والحزب الوطنى المنحل، وقام النظام السابق بتزوير المرحلة الثالثة من الانتخابات 40 مقعدًا حصلت عليها الجماعة، أما الآن هناك مجال مختلف، مؤكدًا أنه يؤيد كلام المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط حول وجود إحساس داخل الإخوان بالاستعلاء والغرور،
وقال: "كنت أتمنى أن يقود الإخوان الحركة الوطنية كلها بما فيهم التيارات الإسلامية والليبرالية والقومية، لكن إحساس كل فصيل بأنه يجب عليه انتهاز هذه الفرصة التاريخية لوضع أقدامه على الطريق، يمثل النكبة الكبرى التى تكاد أن تضعف الثورة مستقبلا".
ولفت إلى أن الجمعة التى شارك فيها الإخوان والسلفيون أثرت سلبيًا علي العلاقة بين التيار الإسلامى والتيار الوطنى والأقباط، موضحًا أن التيار الإسلامى أصبح يستدرج إلى أعمال تخصم من رصيده الوطنى.
واعتبر أن حالة الاستقطاب بين الإسلاميين والليبراليين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أدت إلى شرخ فى التيار الوطنى العام ازداد عمقا مع الوقت بما قد يؤثر على الثورة.
وحول موقفه من وثيقة المبادىء الدستورية، أكد المسئول القيادى بجماعة الإخوان المسلمين محمد حبيب: إن بنود تلك الوثيقة لم تخرج عن بنود الإعلان الدستورى، كما أن الأحزاب التى جلست مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي ووقعوا على بيان موحد كان يتضمن التوافق حول الوثيقة وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن المادتين 9 و 10 من الوثيقة هم سبب الجدل حولها.
وقال حبيب: إنه يؤيد أن يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصرف النظر أن يتم اختيارهم من داخل أو خارج البرلمان".
وأضاف أن مصر لا يمكن أن تكون دولة عسكرية بالمرة فهى دولة مدنية، وحتى التيار الدينى يدعو إلى دولة مدنية، مؤكدًا أن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، ليست وثيقة الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، لكنها وثيقة المجلس العسكرى، موضحًا أنه يعتبر هجوم التيارات الإسلامية على (السلمى) بسبب الوثيقة يرجع لرغبتهم فى عدم الصدام مع المجلس العسكرى.
وأعرب حبيب عن تشاؤمه إزاء اكتمال الانتخابات البرلمانية، مبررًا ذلك بوجود أمور متداخلة ومتشابكة فى ظل الظروف الحالية التى تفرض نفسها مثل البلطجة والعنف والإنفلات الأمنى وفلول الوطنى، التى قد تؤدى إلى إيقاف الانتخابات، موضحًا أن هناك تحديات تواجه مصر على المستويين الداخلى والخارجى، ولا تريد بعض الأطراف أن يتحقق هدف إقامة حكم ديمقراطى سليم يرتكز على التعددية السياسية، دون أن يفصح عن ماهية تلك الأطراف.
وحول موقفه من الانتخابات الرئاسية ومرشحى الرئاسة، قال: إنه سيؤيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل فى انتخابات الرئاسة إذا استمر فى الانتخابات حتى انعقادها، مرجحًا فى الوقت نفسه، أن الإخوان تدعم المرشح المحتمل الدكتور محمد سليم العوا فى هذه الانتخابات.