البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بتقديم دعم اقتصادى للأردن

طالب أعضاء البرلمان العربى، اليوم الخميس، المجتمع الدولى بتقديم الدعم اللازم للأردن بكافة المجالات، وخاصة الاقتصادية منها، نظرا لتحمله عبئ استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، منذ بدء الأزمة فى الجارة الشمالية، قبل نحو 3 أعوام.
وخلال الجلسة العامة، التى عقدت اليوم فى مقر البرلمان الأردنى، بالعاصمة عمان، قال عدد من أعضاء البرلمان، فى كلمات لهم، أن الأردن فتح حدوده سابقاً للفلسطينيين، واستقبلهم كمواطنين، وليس كلاجئين، كما فعلت دول أخرى، لم يذكرها، وقام كذلك باستقبال المنكوبين والمهجرين من اللاجئين السوريين، بعد اندلاع الصراع فى بلادهم مارس 2011، لذا لا بد من تقديم المجتمع الدولى الدعم اللازم له بكافة المجالات، وخاصة الاقتصادية منها.
ويوجد فى الأردن، أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سورى، منهم 574 ألف مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، والبقية دخلت الأردن قبل انطلاقة الثورة السورية، بحسب إحصاءات رسمية أردنية.
وفى كلمة له أمام البرلمان، قال رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان إن "التقارب بين الغرب وإيران يدعو لفتح آفاق لتحضير مرحلة قد تكون بداية لعمل مشترك لصالح الشعوب فى المنطقة".
وتوصلت طهران، ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى وألمانيا)، الشهر الماضى فى مدينة جنيف السويسرية، إلى اتفاق مرحلى يقضى بفتح الأولى منشآتها النووية أمام مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "على نحو أفضل"، ووقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران فى المرحلة الأولى التى تستمر 6 أشهر.
وأشار، إلى أن هناك تطلعًا إلى تعزيز إيران بناء الثقة، والتعاون مع الدول العربية، وخاصة دول الخليج، لحل كافة القضايا العالقة، وفتح آفاق رحبة لما يضمن "رفاهية شعوب المنطقة بما فيها الشعب الإيرانى الصديق، كما نطالبها بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية العربية الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى".
بدوره، استعرض رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة فى كلمة له أمام البرلمان، ما قدمته بلاده تجاه القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وقال "الأردن على مدى السنوات الماضية قدم جهدا مضاعفا للتعريف بالقضية الفلسطينية، وأبعادها الإنسانية، والسياسية، وكان لجهود الملك عبد الله الثانى دور كبير فى تقديم القضية الفلسطينية، كقضية محورية مركزية وجوهرية لها اتصال وثيق بمدى استقرار منطقة الشرق الأوسط".