أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن مواد القوات المسلحة وتعيين وزير الدفاع، ومجلس الدفاع الوطنى، ومحاكمة المدنيين عسكريًا فى الدستور الجديد، ليست سيئة. وقال "برهامى" فى فتوى له اليوم الاثنين: " فى ظل دستور 2012م أصدر وزير الدفاع إنذارًا لرئيس الجمهورية وأمهله أسبوعًا لتغيير الوضع، وكانت النتيجة أن خرج الرئيس ليصف رجاله بأنهم كالذهب ولن يقيلهم، ثم ينذره ثانية خلال 48 ساعة، دون أن يستطيع إقالته". وتابع: "محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كانت فى دستور 2012م أيضًا على أن يحدده القانون، وإلى أن يتم ذلك فسيكون، وفقًا للقانون السابق فى عهد مبارك، أو الآن وفقًا لما يصدره الرئيس المؤقت من قرارات بقوانين، فصارت فى الدستور فى أمور محددة غايتها الحفاظ على هيبة القوات المسلحة العمود الباقى للدولة، وإن وجد فيهم ظلم أو تعدٍ، فهل تضمن خلو القضاء المدنى من ذلك عمدًا أو خطأً؟! أم أن العدل مرتبط بوصف مدنى، والظلم مرتبط بوصف عسكرى؟". وحول دعوة السائل برفض الدستور والوقوف مع "الثوار" قال برهامى: "أى قوى ثورية تستطيع أن تحرك الجماهير التى تريد الاستقرار بأى ثمن؟! لا يجوز لنا أن نتحمل مفسدة متيقنة حاصلة لندفع مفسدة متوهمة مستقبلا". ورفض "برهامى" هجوم السائل على النظام الحالى، وقال: "لا أوافقك على ما تصف به النظام بأنه لا يرقب فى مؤمن إلّا ولا ذمة؛ فهذا وصف الكفار، وأحذرك من الجرأة على التكفير، مع أنى أنكر صورًا من الظلم والفساد أعرف وجودها، وارجع إلى التصريحات والفتاوى والبيانات لتعرف إنكارنا لها".