"القوى العاملة" تنجح فى حل أزمة العمال بأسمنت السويس

عقد اتفاق عمل جماعى مع "النقابة العامة"

تمكنت وزارة القوى العاملة والهجرة، من عقد اتفاقية عمل جماعية بين شركة السويس للأسمنت، والنقابة العامة للعاملين في صناعات البناء والأخشاب واللجنة النقابية الإدارية للعاملين بشركة السويس للأسمنت.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة، وأضاف أن اتفاقية العمل تمت برعاية كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة، وانطلاقًا من الدور المنوط بالوزارة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وبهدف استقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كل المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
وأكد علاء عوض المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المفاوضات قد انتهت بقبول الطرفين أن يتم صرف بدل ورادي قدره 50% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين بنظام الورادي المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادي).
واتفق الطرفان علي استمرار العمل بنظام نهاية الخدمة بالاتفاق السابق وفي هذه الأثناء سوف تبذل الوزارة قصاري جهودها لتنفيذ النظام الجديد من خلال الوعاء الذي سيحل محل النظام الحالي عند الإنشاء خلال عام 2014.
واتفق الأطراف على أن العجز الكلي المهني للخدمة والوفاة في أثناء الخدمة سيتم تغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بدء من 1-4-2014، ويتم صرف مبلغ إجمال غير متكرر خلال سريان هذا الاتفاق قدره خمسة مليون وأربعمائة ألف جنيه ويتم الصرف بين جميع العاملين المتواجدين بالخدمة في 1-1-2013 ويصرف فور توقيع الاتفاقية.
يتم صرف وجبة إضافية في شهر رمضان من كل عام تعادل 2 كجم لبن من أجود الأنواع في 22 يومًا، ويكون بدل التمثيل، للمشرفين 94 جنيهًا ورؤساء الأقسام 188 جنيهًا والمديرين 229 جنيهًا ومديري المصانع 250 جنيهًا.
وأكد علاء عوض أن الوزارة قد قامت بعقد عدد من جلسات التفاوض مع عدد من أصحاب الأعمال وممثلي العمال والتي أسفرت عن عقد عدة اتفاقيات سوف يتم نشرها في الفترة المقبلة.