"القوى العاملة" تنجح في حل أزمة أسمنت السويس

أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن هدف الوزارة هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، واستقرار الأوضاع بالمنشآت وحل كل المنازعات التي قد تنشأ بينهما وديًا في إطار من الحوار والتشاور البناء وصولاً إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل.
وأضاف أبو عيطة، أن الوزارة قد تمكنت من عقد اتفاقية عمل جماعية مع شركة السويس للأسمنت ويمثلها في التوقيع برونو كاريه بصفته العضو المنتدب، والنقابة العامة للعاملين في صناعات البناء والأخشاب ويمثلها السيد عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة، واللجنة النقابية الإدارية للعاملين بشركة السويس للأسمنت ش.م.م.
وأكد علاء عوض، المتحدث الرسمي، بأن المفاوضات قد انتهت بقبول الطرفين
بأن يتم صرف بدل ورادي قدره 50% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين بنظام الورادي المنتظمة "الثلاث أو الأربع ورادي" واستمرار العمل بنظام نهاية الخدمة بالاتفاق السابق وفي هذه الأثناء سوف نبذل قصارى جهودنا لتنفيذ النظام الجديد من خلال الوعاء الذي سيحل محل النظام الحالي عند الإنشاء خلال عام 2014، بالإضافة إلى العجز الكلي المهني للخدمة والوفاة أثناء الخدمة ستتم تغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بدءًا من 1/4/2014.
وأضاف بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على صرف مبلغ إجمالى غير متكرر خلال سريان هذا الاتفاق قدره خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه، ويتم الصرف بين جميع العاملين المتواجدين بالخدمة في 1/1/2013 ويصرف فور توقيع الاتفاقية ويتم صرف وجبة إضافية في شهر رمضان من كل عام تعادل 2كجم لبن من أجود الأنواع في 22 يومًا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة قد قامت بعقد عدد من جلسات التفاوض مع عدد من أصحاب الأعمال وممثلي العمال والتي أسفرت عن عقد عدد من الاتفاقيات سوف ننشر تفاصيلها تباعًا.