"العدالة والتنمية" يعرض حزمة الإصلاحات الديمقراطية على البرلمان التركى

طرحت على رئاسة البرلمان التركى اليوم الخميس، حزمة الإصلاحات الديمقراطية الجديدة المؤلفة من مشروع تعديل بعض القوانين، من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما يتيح للبرلمان تعديل القوانين بهدف تطوير وتحسين الحقوق والحريات الأساسية.
وبموجب مشروع القانون، فسيتمكن المواطنون الأتراك من إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة إلى جانب الدورات التعليمية الخاصة، بهدف تعليم وتنمية اللغات واللهجات التقليدية المختلفة والمستخدمة من قبل المواطنين الأتراك.
كما سيرفع قانون حظر استخدام غير اللغة التركية فى الدعايات والترويج الانتخابى، وقانون العقوبات المتعلق به، مع اعتبار اللغة التركية هى الأساس، إذ ستتمكن الأحزاب السياسية والمرشحين من تطبيق دعاياتهم وترويجهم الانتخابى باللغات واللهجات المختلفة، إلى جانب اللغة التركية.
ويضم مشروع القانون التعديلى، بنود حزمة الإصلاحات الديمقراطية، التى أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية، وكشف عنها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، نهاية سبتمبر الماضى، وتضمنت الحزمة العديد من التعديلات الجديدة، قسم منها إدارى، والآخر قانونى.
وهناك مواد، تتطلب تعديلًا إداريًّا فقط، وتقع ضمن صلاحية الحكومة مع إمكانية تطبيقها مباشرة وهو ما تم فى وقت سابق، كإلغاء حظر الحجاب فى هيئات ومؤسسات القطاع العام "يستثنى من ذلك سلكا القوات المسلحة والشرطة"، وإلغاء العهد، الذى يردده طلاب المدارس الابتدائية، وإعادة أراضى دير "مور جابرييل" السريانى إلى أوقاف الدير.
وتتكون بقية المواد، التى تتطلب تعديلًا قانونيًّا فهى على النحو التالي:
1- العتبة الانتخابية "الحد الأدنى لدخول البرلمان"
قدمت حزمة الإصلاحات ثلاثة بدائل للعتبة الانتخابية، التى تثير جدلاً مزمنًا فى تركيا، وتنص على حصول الأحزاب السياسية على 10% من الأصوات على الأقل حتى تتمكن من دخول البرلمان:
أ- الاستمرار بتطبيق النظام الحالي
ب- خفض النصاب إلى 5% مع تطبيق نظام المناطق المضيّقة "خمس نواب من كل منطقة انتخابية يتوزعون حسب نسبة الأصوات من بين الأحزاب التى تجاوزت العتبة الانتخابية"
ج- إلغاء العتبة الانتخابية والانتقال إلى نظام المناطق الضيقة "ثلاث نواب من كل منطقة انتخابية يدخل البرلمان صاحب النسبة الأعلى من الأصوات دون النظر إلى العتبة الانتخابية"
2- المساعدات المالية للأحزاب السياسية
تنص الحزمة على توسيع نطاق المساعدات المالية المقدمة من الدولة للأحزاب السياسية من خلال خفض الحد الأدنى للحصول على المساعدات إلى 3%، حيث كان يتوجب على الأحزاب الحصول على 7% من الأصوات فى الانتخابات لكى تنال مساعدات الدولة.
3- ضرورة وجود فروع حزبية فى البلدات
تقدم الحزمة تسهيلات فى مجال تنظيم الأحزاب السياسية، حيث تلغى إجبارية وجود فروع للأحزاب فى البلدات من أجل مشاركتها فى الانتخابات البرلمانية.
4- الرئيس المناوب
تمهد الحزمة الطريق أمام منصب الرئيس المناوب فى الأحزاب السياسية "شرط وجود مادة تتعلق بالموضوع فى النظام الداخلى للحزب وألا يتجاوز العدد اثنين".
5- الانتساب للأحزاب
تنص الحزمة على إزالة بعض العراقيل التى تعيق عملية الانتساب إلى الأحزاب السياسية، وجميع الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب يمكنهم الانتساب إلى الأحزاب السياسية.
6- الدعاية الانتخابية بلغة غير التركية
تتيح الحزمة إمكانية الدعاية الانتخابية بلغات ولهجات أخرى غير اللغة التركية.
7- عقوبة جريمة التمييز والكراهية
تحمل حزمة الإصلاحات تشديدًا لعقوبة جريمة الكراهية، حيث تزداد العقوبة لمن يرتكبون جريمة التمييز والكراهية من السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
8- تشكيل مجلس المساواة ومكافحة التمييز والكراهية
سيكون بالإمكان وضع حد لتجاوزات المؤسسات العامة صاحبة الصلاحية فى حال حدوث انتهاك حظر التمييز، وسيشمل القانون جريمة الكراهية، وستوصف الجريمة باسم جريمة تمييز مستندة على أسس الكراهية، كما سيواجه المدان بتهمة التمييز على أساس اللغة أو العرق أو القومية أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو التوجه السياسى أو المعتقد الفلسفى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
9- عقوبة منع العبادات والتدخل بطرز حياة الآخرين
تنص الحزمة على رفع عقوبة من يتدخلون بطراز حياة الآخرين فيما يتعلق بالمعتقدات والقناعات عن طريق الجبر أو التهديد، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
وفقًا لذلك، يحكم بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات على كل من يمنع ممارسة مقتضيات المعتقدات الدينية من طقوس وعبادات وتباعه، بشكل فردى أو جماعى، من خلال استخدام القوة أو التهديد أو الاجبار أو أى فعل غير قانوني.
10- إلغاء حظر أحرف "X, Q, W"
تنص الحزمة على إلغاء حظر أحرف "X, Q, W"، التى كانت محظورة بدعوى استخدامها فى كتابة الأحرف اللاتينية الكردية.
11- المسيرات الاحتجاجية
هناك تعديلات على تحديد أماكن التجمع والمسار والتوقيت وما شابه، فضلًا عن إلغاء وجود مفوض من الحكومة، على أن تقوم جهات التنظيم بالمهمة.
12- التعليم الخاص باللغة الأم
تمهد الحزمة، من خلال التعديلات القانونية، الطريق أمام التعليم بلغات ولهجات غير التركية فى المدارس الخاصة. يقوم مجلس الوزراء بتحديد اللغات، وسيكون هناك منهاج تعليمى للغة التركية.
13- أسماء القرى
تسمح الحزمة باستعادة القرى أسماءها القديمة، التى كانت تطلق عليها بغير اللغة التركية قبل انقلاب عام 1980. ويتطلب تغيير أسماء المحافظات والأقضية موافقة مجلس الأمة التركى "البرلمان".
14- جامعة الحاج بكداش
تغيير اسم جامعة نوشهير إلى "جامعة الحاج بكداش"، وهو زعيم روحى للطائفة العلوية بتركيا، عاش فى القرن الثالث عشر.
15- البيانات الشخصية
تنص الحزمة على تعديل قانونى من أجل حماية البيانات الشخصية، ويمنع الأشخاص غير المخولين من استخدام وتقاسم المعلومات الخاصة.
16- إزالة العوائق أمام جمع المساعدة
تنص الحزمة على إزالة العوائق أمام جمع المساعدات "جلد الأضاحى، الصدقات والزكاة".
17- حظر الحجاب فى القطاع العام
تلغى الحزمة حظر الحجاب فى مؤسسات القطاع العام، باستثناء الموظفين الملتزمين باللباس الرسمى "القضاة، العساكر، المدعين، الشرطة".
18- إلغاء عهد الطلبة
تنص الحزمة على إلغاء العهد، الذى يردده طلاب المدارس الابتدائية.
19- إعادة أراضى دير "مور جابرييل" السرياني
تنص الحزمة على إعادة أراضى دير "مور جابرييل" السريانى إلى أوقاف الدير.