المقداد:الحكومة السورية ستتعاون بشكل كامل لتدمير الأسلحة الكيماوية

اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان الحكومة السورية ستتعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في ما يتعلق بموضوع تدمير ترسانتها الكيماوية كاشفا ان وفدا سوريا سيتوجه الى لاهاي للتأكيد على هذا الامر.
وقال المقداد في تصريح اوردته وكالة الانباء السورية (سانا) اليوم حول تدمير الاسلحة الكيميائية السورية ضمن المهل الزمنية المقترحة ان سوريا اوضحت ان عملية النقل تحتاج الى تجهيزات وسيارات مصفحة واجهزة مراقبة حتى لا يتم التعرض والاعتداء على هذه القوافل والمعدات المطلوبة التي لم تدخل حتى الان.
ولفت الى ان هناك تعهدات بالتعاون من اكثر من بلد حيال هذا الموضوع وان دمشق على استعداد للتعاون الكامل عندما تتوفر لها هذه التجهيزات مضيفا "الا ان المستغرب هو التسييس الذي يخضع له هذا الملف ونحن ذاهبون الى لاهاي للتأكيد على تعاوننا اللامشروط واللامحدود لانهاء هذا الملف".
وكانت المنسقة الخاصة للبعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية سيغريد كاغ اعلنت امس انه سيتم نقل الترسانة الكيماوية الموزعة على انحاء سوريا الى ميناء اللاذقية الذي يقع على الساحل السوري ومن ثم شحنها الى المياه الاقليمية في البحر المتوسط في عدة سفن ليجري اتلافها على متن سفينة امريكية في مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
وفي الشأن السياسي المتعلق بالازمة السورية كشف المقداد انه قام بزيارة الى العاصمة الاردنية بهدف اجراء محادثات مع المسؤولين الاردنيين حول التزام الامن المشترك للبلدين لافتا الى انه "لا يمكن للاردن ان يظل بمنأى عما يجري في سوريا ونحن نقدر الظروف التي يمر بها الا ان الخطر قادم عليهم".
وحول المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد قال ان "الاسد يمثل سيادة سوريا ووحدة شعبها واراضيها وان سوريا المستهدفة لن تكون سوريا بغيابه".
واضاف ان "الوفد الذي سيذهب الى جنيف سيذهب بعد توقيع الاسد حاملا تعليماته كما ان الحلول لن تتم الا بموافقته". واشار في السياق ذاته الى ان "الغرب دائما يقولون في اجتماعاتهم المغلقة انه لابديل للاسد وانه سينجح في حال تقدم للانتخابات كما ان البرنامج الذي وضعه لانقاذ سوريا هو البرنامج القابل للتنفيذ" مؤكدا "علينا الذهاب الى جنيف دون شروط او تدخل".
واردف قائلا "الموضوع محسوم لنا دوليا والديمقراطية في نهاية المطاف هي التي ستحكم من يحكم سوريا".
وتساءل ان "السوريون سيجلسون ويتفقون على طبيعة النظام والدستور والانتخابات وشكل البرلمان والحكم والتعددية البرلمانية والسياسية فلماذا سيطالبون بتنحي الاسد قبل التوصل الى هذه الاصلاحات".