دعوات لاعلان العصيان المدني في ليبيا لحين خروج الميليشيات المسلحة من المدن

حذرت الحكومة الليبية من أن الاعتداء على الجيش خط أحمر في حين دعت مجالس محلية إلى إعلان العصيان المدني احتجاجا على انتشار الميليشيات في المدن، وذلك بعد مواجهات دامية بين القوات الخاصة وتنظيم أنصار الشريعة في بنغازي.
وفي وقت نظم ليبيون مظاهرات منددة بالفوضى الأمنية والميليشيات المسلحة، قالت الحكومة في بيان الاثنين إن الجيش والشرطة هما الجهتان الوحيدتان المسؤولتان عن ضبط الأمن، مشددة على أن الاعتداء عليهما يعتبر "خطا أحمر".
وخرجت في العاصمة طرابلس ومدن أخرى مظاهرات رافضة لما شهدته مدينة بنغازي من اشتباكات مسلحة بين القوات الخاصة المكلفة بحماية المدينة وعناصر جماعة أنصار الشريعة، أسفرت عن سقوط 9 قتلى و49 مصابا.
وحسب وكالة الأنباء الليبية، طالب المتظاهرون بالإسراع بتطبيق قرار المؤتمر الوطني العام القاضي بإخراج الميليشيات المسلحة من المدن، وحصر مهمة الأمن بالقوات الحكومية من جيش وشرطة.
وكان الجيش أعلن حالة النفير العام في بنغازي ودعا كل العسكريين إلى الالتحاق بثكناتهم بشكل فوري، في حين دعا المجلس المحلي في طرابلس الفصائل المسلحة بتقديم ما وصفها بمبادرة تاريخية، وتسليم أسلحتها.
يشار إلى أن المواجهات اندلعت في بنغازي بعد تعرض دورية من القوات الخاصة لهجوم قرب المقر العام لأنصار الشريعة، حسب ما قال المتحدث الرسمي باسم قوات الصاعقة الليبية الخاصة العقيد ميلود الزوي لفرانس برس.وأثارت تلك المواجهات غضب سكان بنغازي ودرنة، حيث دعت مؤسسات المجتمع المدني إلى إعلان العصيان المدني حتى تحقيق مطلب إخراج الميليشيات المسلحة، وذلك على غرار ما شهدته أخيرا طرابلس.
وتأتي أعمال العنف في بنغازي في وقت اتخذت السلطات الليبية خطوات لإخراج الجماعات المسلحة من طرابلس، بسبب الاستياء الشعبي في العاصمة، بعد مقتل 46 شخصا برصاص مسلحين.
وتواجه الحكومة الليبية الانتقالية صعوبات في انشاء قوات جيش وشرطة وتستعين بانتظام بالثوار السابقين الذين حاربوا النظام السابق لفرض الأمن. لكن السلطة المركزية لم تعد تسيطر على هذه المجموعات التي تفرض القانون في البلاد.
وكانت جماعة أنصار الشريعة، التي تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، أعلنت أنها لا تعترف بمؤسسات الدولة ولا بأجهزتها الأمنية ووصفتها ب"الطاغوت".
وقد تأسست الجماعة في مدينة بنغازي بعد إعلان تحرير البلد، إثر سقوط نظام معمر القذافي السابق في 23 أكتوبر 2011، ومن ثم تشكلت فروع عدة لها في مصراتة وسرت ودرنة وعدد من المدن الليبية الأخرى.
ونسبت إلى هذه الجماعة مسؤولية اغتيال قضاة ومسؤولين أمنيين في بنغازي، كما يشتبه في ضلوعها في الهجوم الذي قتل فيه السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في سبتمبر 2012، لكنها تنفي أي صلة لها بهذه الهجمات.