أمريكا: العقوبات على النفط والاستثمارات فى مجال الطاقة بإيران مستمرة

أكدت واشنطن أن الاتفاق النووى الذى وقعته إيران والقوى العالمية، اليوم الأحد، لن يسمح بوصول المزيد من النفط الإيرانى إلى السوق أو يتيح وصول مستثمرين غربيين فى مجال الطاقة إلى البلاد، إلا أنه يجمد الخطط الأمريكية بخفض أكبر لصادرات النفط الإيرانية.
وتوصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق فى وقت مبكر من صباح اليوم للحد من برنامج طهران النووى مقابل تخفيف محدود للعقوبات، لكن ستبقى العقوبات الأمريكية التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على قطاع الطاقة الإيرانى والتى منعت شركات الطاقة الغربية من التعامل مع طهران وخفضت صادراتها النفطية من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو مليون برميل يوميا.
وقالت وثيقة نشرها البيت الأبيض على صفحة وزارة الخارجية الأمريكية على الانترنت اليوم الأحد "خلال الشهور الستة المقبلة لا يمكن أن تزيد مبيعات النفط الإيرانية."
وأضافت "وفقا لهذه الخطوة الأولى فان الحظر الذى يفرضه الاتحاد الأوروبى على النفط الإيرانى سيظل ساريا وستبقى مبيعات إيران نحو مليون برميل يوميا، وهو ما سيتسبب فى استمرار خسارة مبيعات قيمتها أربعة ملايين دولار إضافية فى الشهر الواحد".
وكان أعضاء الكونجرس الأمريكى يعتزمون زيادة خفض صادرات النفط الإيرانية، إلا أن واشنطن تعهدت بعدم فرض عقوبات جديدة على صلة بالقضية النووية خلال الشهور الستة المقبلة ما دامت إيران ملتزمة بجانبها من الاتفاق.
يذكر أن إيران بها بعض من أكبر الاحتياطيات العالمية للنفط والغاز إلا أن شركات الطاقة الأمريكية منعت من الاستثمار فى طهران منذ نحو عقدين.
وكان عدد من شركات النفط والغاز الأوروبية يعتزم القيام باستثمارات قيمتها مليارات الدولارات خلال العقد الماضى للمساعدة فى تطوير الاحتياطى الإيرانى، إلا أن الضغط الأمريكى أبعد شركات الطاقة الأوروبية عن طهران خشية أن تتهدد مصالحها فى السوق الأمريكية إذا عملت فى إيران.
وتحرص الشركات الغربية التى تحتاج طهران لتكنولوجياتها للتنقيب عن النفط والغاز على العودة إلى إيران بمجرد رفع العقوبات.