وزير البترول: نسعى لسداد 22% من مستحقات الشركاء الأجانب بداية ديسمبر

أكد وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تسعى لسداد 22% من مستحقات الشركات الأجنبية أوائل ديسمبر المقبل، بما يستهدف إعطاء دفعة للشركاء وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
وحول الاستثمارات الجديدة فى معامل التكرير، قال الوزير، إن هناك مشروعين تحت التجهيز، أحدهما فى منطقة مسطرد، والآخر فى العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج البنزين عال الكفاءة بمنطقتى أسيوط والإسكندرية باستثمارات 460 مليون دولار.
وأشار "إسماعيل"، فى تصريحات صحفية اليوم، السبت، إلى وجود عدد من الاكتشافات الجديدة بمناطق الصعيد، لافتاً إلى أنه تم بدء الإنتاج من حقول كوم أمبو ومنطقة المساحة والجلف الكبير، بالإضافة إلى مناطق جديدة بأسيوط وسوهاج، وهناك اتفاقيتان جديدتان سيتم توقيعهما يناير المقبل.
وأكد الوزير البدء فى مراجعة منظومة البوتاجاز، منذ استقبال الشحنات فى الموانئ ومرورا بمعامل التكرير وخطوط التدفيع ومصانع الصب حتى نقله وتوزيعه، مؤكدا على إزالة الاختناقات بالسوق المحلية وزيادة الكميات التى يتم ضخها، والتى وصلت فى الأيام الماضية إلى 112% عن المعتاد، وقال إن الهدف من مراجعة المنظومة هو تكوين مخزون استراتيجى نستطيع من خلاله المناورة بكفاءة وسرعة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى توصيل الغاز ليصل إلى مليون وحدة سكنية خلال هذا العام، مشيراً إلى أن هناك مشكلة فى بعض المناطق العشوائية والصعيد.
وكشف الوزير أن الوسطاء استغلوا رخص ثمن الأسطوانة فى إشعال الأزمة، ونسعى من خلال الكارت الذكى والكوبونات لربط المستهلك على مستودع معين ليضمن حقه، مع مراعاة الأخذ فى الاعتبار أن هناك بعض الفئات تعمل فى مناطق مختلفة عن المناطق التى بها بطاقات التموين الخاصة بهم.
وأضاف "إسماعيل" أنه يجرى تكثيف الأنشطة التعدينية بمناطق حلايب وشلاتين، من خلال اتفاقيات للبحث عن الذهب وإعادة الترخيص لاستخراج المنجنيز، مطالباً بضرورة التوجه فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت لتوفير 450 مليون قدم مكعب غاز، مع وضع ضوابط لاستخدام الفحم، بحيث لا يكون له تأثير سلبى على البيئة، مع وضع بدائل للاستخدامات الطاقة، بحيث يتم الاعتماد على بدائل أخرى غير الغاز والمازوت والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وعن المساعدات التى تقوم دول الخليج بضخها، والتى تنتهى نهاية العام الحالى، قال الوزير إن هناك مفاوضات فى هذا الموضوع نتحدث عنها بعد الوصول إلى نتيجة، وفى كلتا الحالتين نتعامل مع الموقف من خلال تصور موضوع لمواجهة أى حالة، سواء استمرار وصول المساعدات من المنتجات البترولية أو التوقف عن وصولها.