بدأ، منذ قليل، قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل المستشار محمد العطار، نظر تجديد حبس 29 متهما من المتورطين في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير، في إحياء ذكرى أحداث محمد محمود والتي أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة العشرات. كان المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل أمر بحبس 29 متهما من المتورطين في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، والتي أسفرت عن سقوط قتيلين وإصابة العشرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات وتسليم حدث لأهله. وكشف مصدر قضائى بنيابة قصر النيل أن النيابة وجهت إلى المتهمين المقبوض عليهم في أحداث العنف بالتحرير أكثر من 15 تهمة من بينها إثارة الشغب والبلطجة وتهديد الأمن القومى وتكدير السلم العام. كما وجهت النيابة تهما إلى آخرين منها الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون تنفيذا لغرض إرهابى، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام جامعة الدول العربية، وإضرام النيران في أكشاك الحراسة التابعة للوزارة الداخلية، وأشار المصدر إلى أن المتهمين أنكروا كل الاتهامات المنسوبة إليهم. كانت قوات أمن المحكمة برئاسة الرائد منصور الجمال قائد حرس المحكمة فرضت كردونا أمنيا حول المحكمة، أثناء التحقيق مع المتهمين. يذكر أن قوات الأمن قبل الساعات الأولى من يوم الأربعاء، بدأت بفض ميدان التحرير من المتظاهرين المتواجدين بقلب الصينية، وألقت قنابل مسيلة للدموع بقلب الميدان لإبعادهم عن محيط الميدان. وانسحب المتظاهرون وابتعدوا عن ميدان التحرير إلى الشوارع المحيطة بالميدان للهروب من الغاز المسيل للدموع، وطاردت قوات الأمن المركزي عددا من مثيري الشغب، بعد أحداث الاشتباكات أمام مبنى جامعة الدول العربية وإلقاء زجاجات مولوتوف على المبنى. وقام المتظاهرون المشاركون بكسر وإحراق أكشاك الحراسة التابعة لوزارة الداخلية المخصصة لحراسة المدخل الرئيسي لجامعة الدول العربية.