خففت الحكومة القبرصة بعض القيود على الحسابات المصرفية الجارية، بالرغم من تمسكها بمعظم الضوابط المفروضة على تدفقات الأموال. وفي مرسوم أصدرته الجمعة، قالت وزارة المالية إنه يمكن استخدام الحسابات الجارية أمام العملاء للحصول على قروض جديدة وكذلك نقل الأموال من الخارج أو البنوك المحلية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف القيود على المعاملات المصرفية للشركات. ومع ذلك، ستظل الحسابات خاضعة للقيود على تدفق الأموال، والتي فرضت في مارس الماضي، عندما استولت الحكومة على جزء من الودائع غير المؤمن عليها، في اثنين من أكبر البنوك القبرصية، في إطار خطة الإنقاذ الدولية. وعلى سبيل المثال، ستظل الأموال التي يمكن سحبها أو نقلها للخارج من الحسابات، محدودة.