وزير المالية القبرصي الجديد يؤدي اليمين الدستورية الاربعاء

يؤدي وزير المالية القبرصي الجديد اليمين الدستورية الاربعاء غداة تقديم سلفه استقالته بعد ساعات على فتح تحقيق في اسباب الازمة المالية في الجزيرة.
ومن المقرر ان يتولى خبير الاقتصاد هاريس جورجياديس (40 عاما) الذي كان وزيرا للعمل، منصبه الجديد رسميا غداة اعلان ميخاليس ساريس استقالته من اجل التعاون مع لجنة القضاة التي تقوم بالتحقيق حول مصرف لايكي الذي كان ساريس رئيسا لمجلس ادارته خلال قسم كبير من العام الماضي.
وكان انهيار المصرف من العوامل الرئيسية التي ساهمت في وصول الجزيرة الى شفير الافلاس واضطرارها الى قبول خطة انقاذ بشروط بالغة الصرامة.
واعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس الثلاثاء انه قبل استقالة ساريس "باسف"، مشيدا ب"اخلاقه السياسية العالية" لتسهيل التحقيق.
واعلن المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستليانيديس ان استقالة ساريس تاتي في الوقت الذي انهت فيه الحكومة محادثاتها مع الجهات الدائنة مما سيفسح المجال امام حصول قبرص على قرض بقيمة 10 مليارات يورو.
وقال المتحدث "اليوم اكملنا صياغة مذكرة تفاهم تعتبر شرطا مسبقا لاتفاق الحصول على القرض" مضيفا ان فترة تطبيق الاتفاق مددت لفترة عامين حتى 2018 "لتخفيف الضغط عن الاقتصاد".
وتابع "كان يفترض ان يحصل ذلك قبل الان بكثير وفي ظل ظروف سياسية ومالية افضل". لكنه اضاف ان "الوضع وعلى الرغم من التاخير يعود الى طبيعته ويتجه نحو الاستقرار لان شروط نهوض الاقتصاد باتت موجودة".
وتعاني قبرص من انكماش اقتصادي قبل الازمة الاخيرة، وصرح ساريس عند تقديمه استقالته ان "العام 2013 سيكون صعبا للغاية وكذلك مطلع 2014. لكنني اعتقد ان الافاق ستكون ايجابية بعد ذلك".
كما اعلن البنك المركزي القبرصي تخفيف القيود على راس المال والتي فرضت الاسبوع الماضي حيث رفع سقف التعاملات التجارية من خمسة الاف يورو الى 25 الف يورو. وسمح ايضا للسكان باصدار شيكات حتى قيمة تسعة آلاف يورو.
ووسط تصاعد الغضب الشعبي، شكلت الحكومة لجنة قضائية الثلاثاء للتحقيق في انهيار المصارف القبرصية.
ودعا الرئيس اناستاسيادس اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة هم يورغوس بيكيس وبانايوتيس كاليس وياناكيس كونستانتينيدس الى التحقيق حوله وافراد اسرته "بصرامة" و"للاهمية".
وتبدو دعوة اناستاسيادس محاولة للتصدي لادعاءات غير مؤكدة بان افرادا من اسرته استغلوا معلومات سرية لتهريب اموال خارج البلاد قبل فرض القيود على الودائع.
كما وجهت اتهامات الى مسؤولين سياسيين اخرين ورجال اعمال باستغلال مواقعهم لحماية رؤوس اموالهم من الضريبة التي ستفرض على الودائع المصرفية بموجب خطة الانقاذ الاوروبية.
واثارت الخسائر الفادحة التي ستلحق بالمدخرين في المصرفين الاساسيين في قبرص استنكارا كبيرا ازاء اي شخص يشتبه في انه استغل مركزه او معلومات لحماية ودائعه.
ويواجه كبار المودعين في مصرف بنك قبرص الاول في الجزيرة خسائر حتى 60 بالمئة بينما سيتعين على المودعين في مصرف لايكي الثاني الانتظار لسنوات قبل استعادة ودائعهم.
الا ان المسؤول في البنك المركزي يانغوس ديمتريو صرح للاذاعة الرسمية ان المودعين في "بنك قبرص" اكبر البنوك في الجزيرة، سيتمكنون من الحصول على 10 بالمئة من اموالهم التي تزيد عن مئة الف يورو.
الا انه اضاف ان ممثلين من الجهات الدائنة، طلبوا مزيدا من المعلومات للموافقة على الافراج عن 40 بالمئة من الاموال المودعة.
واستانفت المصارف القبرصية عملياتها الخميس وسط قيود مشددة على رؤوس الاموال، وذلك بعد اغلاق استمر اسبوعين.
واعلن حاكم المصرف المركزي في قبرص بانيكوس ديمترياديس ان القيود الباقية سيتم تخفيفها على مراحل.
واضاف "لا يمكنني القول ما اذا سيتم رفع القيود في غضون 7 او 14 يوما (...) علينا رفعها بالتدريج".