علق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة قطر على بيان بعثة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين وتقرير منظمة العفو الدولية حول قطاع البناء والتشييد في قطر إضافة إلى مسودة اقتراح القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي, بأن هذه التقارير تمثل تضخيماً للمزاعم والادعاءات التي أوردتها الصحافة في وقت سابق، وتم معالجتها في حينه. وأكد المصدر في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن حكومة قطر تأخذ المزاعم والادعاءات التي صدرت فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد بكل جدية، وقد وضعت بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم اجراؤها في أقرب وقت ممكن. وأضاف المصدر، مع ذلك فإن حكومة دولة قطر ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة. وأكد المصدر في ختام تصريحه أن حكومة دولة قطر تقدر الاهتمام الذي يوليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، ويسعدها أن تدخل في حوار مع أعضاء البرلمان، مع إدراكها بأن التحقيقات التي تجريها شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية تسير على قدم وساق, لافتًا النظر إلى أن القرار في حد ذاته يعد سابقاً لأوانه.